شكراً صندوق المعاشات

استفهامات… أحمد المصطفى إبراهيم

شارك الخبر

 

كتبت في هذه المساحة يوم 11/3/2023م تحت عنوان (المعاشيون والمعاشات الهزيلة) بثثت فيه شكوى المعاشيين بالعموم، وما يتلقونه شهرياً من الدولة، وفي أحسن حالاته مبلغ لا يساوي تكلفة يوم أو يومين، إذ في حده الأعلى (12500) جنيه. وكم من الوعود وعدوا بتحسين هذه الرواتب ابتداءً من مطلع هذا العام يناير 2023، ومر شهر، ومر شهران والحال في حاله، وتنميت أن يوفي الصندوق بوعده في مارس.

اتصل عليّ صباح اليوم الأربعاء 12/4/2023م صديقي المعاشي جعفر، يقول الحمد لله يبدو أن مقالك وجد من يسمعه، إذ صرفنا اليوم بالمرتب المحسن. قلت هل أعطوكم فروقات يناير وفبراير، قال: (لا لكن إن جَنْ خير وبركة، وكان ما جن مانا سائلنهم منهن) بالله شوف القناعة والزهد وصل وين؟

لم أقل لجعفر إن كان من مقالي أو من غيره المهم النتيجة والتفات الصندوق لوعده الذي قطعه للمعاشيين. إن كان مقالي سبباً الحمد لله أكون وجدت رداً للذين يعقبون بالبيت الشهير (قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي).

وفي ذات المثال عرضت حالة الأستاذة (ن ع) التي لم تصرف قرشاً من معاشات ولاية الجزيرة منذ تقاعدها قبل (37) شهراً، والحمد لله بمساعدة صديق عزيز تحرك ملفها، ووصل إلى مرحلة استلام المعاش، شكراً معاشات الجزيرة، وشكراً صديقي (ش)، وكل من ساعده.

ثم شكر آخر لصندوق المعاشات والضمان الاجتماعي نزول منحة العيد – على قلتها – إلى المعاشيين وقدرها ثلاثون ألفاً طبعاً مع تباين الاقتصاد السوداني وتباين الرواتب هذا المبلغ عند بعضهم وجبة واحدة في مطعم راقٍ.

ذكرت في المقال السابق أنه أيام الإنقاذ كانوا يقولون إن الصندوق أغنى من وزارة المالية، وبالطبع استثماراته كثيرة، وشراكاته في المؤسسات المالية كثيرة، وله من المصانع ما له، فقط ينقصه كيفية إدارتها بشفافية (وين دكتور الطيب مختار يا ناس أسال الله أن يكون ما زال مصراً على الشفافية عبر مؤسسة الشفافية؟)

هل للصندوق علاقة بما يجري في مصرف المزارع؟ ومن المعلوم أنه من أكبر المساهمين فيه، ومساهم في شركة الأقطان. هل يمكن أن نقول يا بنك السودان أين سلطاتك الرقابية على المصارف؟ وأين عقوبات أيام زمان؟ هل يمكن أن نسأل المراجع العام متى راجع الصندوق آخر مرة؟ وماذا وجد؟ ومتى موعد المراجعة القادمة. أسمع صوتاً يقول نفرض راجع المراجع العام الصندوق، ووجد مخالفات لمن يقدم التقرير، ومن سينفذ توصيات المراجع العام؟

المعركة اقتصادية في المقام الأول، والمحافظة على موارد الدولة أولى من السباق على الكراسي.

 

 

 

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.