القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري: نثق في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقُدرتها على تجاوز هذا المُنعطف الخطير

الخرطوم: السوداني

انعقد نهار اليوم، اجتماعٌ طارئٌ للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد.
وقالت القوى المدنية في بيان لها: “وقف الاجتماع على النشاط المُتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب، أملاً منهم بأن يعودوا للتسلط على رقاب الناس مرة أخرى بعد أن لفظهم الشعب وطوى صفحة نظامهم البائد”.

ووجهت القوى المدنية، نداءً لكافة أطياف الشعب السوداني بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري، ولرفض تحويل الصراع في البلاد إلى صراع مسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية.

وأضاف البيان: “إنّ الأزمة في بلادنا نتجت عن المشاريع الاستبدادية التي تصدى لها شعبنا سلماً واختار التحول المدني الديمقراطي بديلاً عنها، وأن يعالج مخلفات حكم النظام البائد عبر الحلول السياسية والانتقال المدني الديمقراطي لا عبر البنادق والاحتراب. ووقف الاجتماع على الجهود المتصلة للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في احتواء الأزمة الراهنة، والتي تمثلت في لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي جمعتها بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف خفض حِدّة التوتر واتخاذ إجراءات عملية لتسريع الخُطى في العملية السياسية، وستتواصل هذه المجهودات حتى تعمل على إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي”.

كما قرّرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الالتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يُعجِّل بتجاوز نذر المُواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكّل بموجبه حكومة مدنية تُعبِّر عن الثورة وتوجُّهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها شعبنا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

وأكّد الاجتماع أنّ التحديات التي تُواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً.

وقالت القوى المدنية، إنّ العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لبلادنا للوصول إلى جيش واحد مهني وقومي، وإنّ عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية وتطرح الحرب كبديل لها، لأن غايتهم ليس الإصلاح، بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد.

وشدّد الاجتماع على ضرورة أن ينحصر الدور الدولي والإقليمي في تيسير العملية السياسية ودعمها، ورفض كل أشكال التدخُّل المباشر من أية جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن تكون طرفاً فيه.

وختم البيان: “نثق في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقُدرتها على تجاوز هذا المنعطف الخطير، ووضع البلاد على طريق التحول المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.