أعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. حسن التوم في توضيح صحفي، أنّ القرار الإداري الخاص باستيراد الدواجن الصادر بتاريخ 4 أكتوبر هو قرارٌ إداريٌّ للجهات المُختصة بالوزارة والإدارة الفنية ولجنة الواردات، هي مَن تُقرِّر بالتوصية النهائية وفق دراسة سوق مختصة مع الجهات ذات العلاقة، ولم تتلقَ اللجنة حتى الآن أي طلبات للاستيراد، ويتم ذلك وفقاً للاشتراطات الفنية، وما ورد بالوسائط محض افتراء ويفتقر للدقة – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأبناء.
وأوضح أنه تَمّ إجراء زيارات ومسوحات لـ3 ولايات وعقبه اجتماعٌ مع المنتجين بولاية الجزيرة بتاريخ 10 أكتوبر، حيث أقروا بالفجوة والندرة، والتزم المُنتجون بسد الفجوة خلال أسبوعين، علماً بأن إجراءات الاستيراد تُخضع للموافقة النهائية من لجنة الواردات وفق جدول زمني محدد، وأنّ الوزارة غير مسؤولة عن استيراد أي شحنات تتم خارج اللجنة وتعتبر تهريباً، ومسؤولية الجهات الرقابية والصحية.
Comments are closed.