السودان… عقبات تشكيل “جبهة موحدة” ضد الحرب

منذ اندلاع الحرب الأخيرة في السودان بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، ظل أمر توحيد القوى السياسية المدنية في جبهة موحدة مطروحا بشدة في النقاشات السياسية المرتبطة بالشأن السوداني. على وجه أكثر دقة، ظل هذا النقاش محتدما منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي الحقيقة فإن تشرذم القوى السياسية كان واحدا من أسباب عدم استقرار الفترة الانتقالية التي سبقت الانقلاب، وكانت له أسباب مختلفة أبرزها الصراع للسيطرة على السلطة الانتقالية. وهو ما نتج عنه ابتداع مفهوم الحاضنة السياسية والتحالف الحاكم الذي سعى إلى فرض توجهات سياسية وإدارية مختلفة على الحكومة الانتقالية، ولم يتورع عن إيقاف وتعطيل برامج الإصلاح أو قرارات الحكومة أو الاستعانة بنفوذ المكون العسكري أو استخدام الخطاب الشعبوي في الإعلام للضغط جماهيريا على الجهاز التنفيذي، في قضايا وأمور كان بعضها أبعد ما يكون عن مضامين ذاك الخطاب.

وفي بعض الأحيان، لم يتجاوز الغرض الحقيقي من إثارة الشارع أو تسيير موكب جماهيري حاشد يرفع شعارات استعجال العدالة والقصاص للشهداء، لم يتجاوز الضغط على الجهاز التنفيذي من أجل تعيين مرشح معين لإدارة ولائية لهيئة التأمين الصحي! خلطت قوى الحرية والتغيير (أو الحاضنة السياسية والتحالف الحاكم كما سمّت نفسها في ذاك الحين) بين المهام الإصلاحية الانتقالية الموكلة لحكومة الفترة الانتقالية، ونزعتها إلى الهيمنة السياسية والآيديولوجية على جهاز الدولة لتنفيذ خطوطها وبرامجها السياسية.

بطبيعة الحال أدى احتدام هذا الصراع غير المبدئي إلى تعطيل كثير من برامج الحكومة، كما أدى إلى جشع العسكر للانقضاض على السلطة وهم يرون المدنيين يستعينون بهم على بعضهم البعض، وأيضا أدى هذا التشاحن والمنافسة إلى تقسيم المدنيين وتفرقهم، وتحديدا انقسام تجمع المهنيين السودانيين والتحالف الأوسع منه قوى الحرية والتغيير بعد أن خرجت عنه كثير من مكوناته، حتى لم يبق منه الآن سوى هياكل وراية واسم منقطعي الصلة بالتحالف الأصلي الذي تكون في مطلع 2019، لقيادة مسار الثورة وتوجيهه.

تأسست مبادرات عدة بعد الانقلاب لتوحيد الفصائل السياسية والمدنية المختلفة على امتداد تلك الفترة، ولكنها كانت مصابة على الدوام بداء أنها تسعى لتوحيد الآخرين، مع الاحتفاظ بملكية هذه الوحدة لأصحابها. شاركت قوى الحرية والتغيير حينئذ في عدد من هذه المبادرات بفاعلية ونشاط بالغين في سعيها لتوحيد (النخبة) السياسية وراءها، بينما كانت في الغضون مستمرة في تفاوضها واتفاقاتها مع جناحي العسكر لإنهاء الانقلاب واستعادة شكل ما من أشكال الحكم المدني يضمن عودتها لمقاعد السلطة. وهو الأمر الذي جعل الناس ينظرون إلى هذه المبادرات باعتبارها سعيا لحشد دعم مجاني لخطها السياسي وفرض أمر واقع اتفق عليه بعض قادتها مع العسكر مسبقا. حتى محاولات التقييم والنقد الذاتي لمسيرة التحالف، تم تصميمها بغرض تبييض الصورة الجماهيرية وتجريم أفراد وجهات من طريق القفز على الوقائع والأحداث وخلط المواقف والتواريخ وإغراق الرأي العام في التفاصيل غير ذات الصلة في أغلب الأحيان بمواضيع النقاش بغرض تشتيت الانتباه والتركيز على الموضوع الأساسي.

بعد اندلاع الحرب، استثمر المجتمع الدولي بكثافة في عدم وحدة القوى المدنية السودانية كمبرر لعدم فاعليته في التعامل مع الأزمة السودانية. وأصبح العذر المفضل للدبلوماسيين الغربيين العاملين في السودان في الرد على التساولات حول عجزهم العملياتي في كل ما يتعلق بالكارثة في السودان، هو عدم توحد جبهة المدنيين. وفي الحقيقة فإن هذا العذر هو كلمة حق يراد بها باطل؛ فالمدنيون لا يحملون السلاح، وهم ليسوا الأطراف المعنية بالالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار. وهم أيضا الذين لم تتم دعوتهم للمشاركة في أي من مباحثات وقف إطلاق النار، فالجانب المدني في هذه الحرب، هو طرف غير مباشر على الإطلاق في جهود المجتمع الدولي لإيقافها.

والواقع أن العملية السياسية التي ينبغي أن تتم بين المدنيين، هي ذات أهمية بالغة لضمان استقرار السودان واستدامة السلام فيه على المدى الطويل، وهي لا تبدأ بتوحد المدنيين بل تنتهي به. وفي المقابل فإن ما يعطل فاعلية الضغط على الطرفين المتقاتلين لإيقاف جنون هذه الحرب هو عدم توحد المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع الأزمة، وتعدد المبادرات الدولية والإقليمية كما استعرضنا ذلك في مقال سابق.

وعلى العموم، التقطت قوى الحرية والتغيير في وقت مبكر هذا النقد الدولي، على عدم صحته، وأعلنت في 27 أبريل الماضي عن تكوين الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، واستطاعت بالفعل استقطاب عدد كبير من التنظيمات القاعدية والشخصيات الوطنية للتوقيع على بيان تأسيسها. ولكن الجبهة جاءت مصابة منذ ولادتها بأمراض الماضي؛ حيث تم استبعاد الفاعلين المدنيين غير المرغوب فيهم من إعلان الجبهة، حتى بعد توقيعهم على بيان التأسيس؛ فالجبهة لم تهدف إلى توحيد المدنيين بقدر ما هدفت لحشد الدعم السياسي الأعمى وراء خط يتم رسمه في أماكن أخرى.

ثم جاءت الطامة الكبرى في بيان مايو/أيار 2023 والذي تم فيه اختلاق وقائع اغتصاب فتيات ونسبتها للجيش السوداني لمساواته في الإدانة مع قوات الدعم السريع التي فاحت رائحة ارتكابها لتلك الانتهاكات. أبى قلم كاتبي البيان إلا اختلاق عدد جرائم مماثل للجيش سعيا وراء ادعاء الحيادية. ولكن انكشاف ذلك الاختلاق كشف عن انحياز سياسي فاضح لمالكي الجبهة، ونتج عنه صخب شديد في الأوساط السودانية مما أجبر الجبهة على سحب البيان والاعتذار عنه بعد أيام عدة. لم يمنع ذلك الاعتذار انسحاب كثير من الشخصيات والكيانات الموقعة على بيان تأسيس الجبهة، كان آخرها انسحاب لجان مقاومة بحري الأسبوع الماضي والتي ذكرت في بيانها أن هذا الانسحاب جاء نتيجة تصويت قاعدي تم لأعضاء اللجان، وتشير الوقائع إلى أن الاختلاف حول إصرار ممثل قوى الحرية والتغيير على عدم ذكر أو إدانة جرائم قوات الدعم السريع في مشروع الرؤية السياسية الذي تعده لجنة صياغة كلفتها الجبهة بعد اجتماعها في أديس أبابا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، هو السبب وراء تصاعد هذه الخلافات.

مبادرات وسؤال رئيس

راجت بضاعة مبادرات توحيد المدنيين السودانيين، وتبنى الاتحاد الأفريقي والإيقاد صناعة هذه الوحدة هدفا لجهودهما، كما تبنى رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك الشعار نفسه هدفا لمبادرته التي سُميت المنصة، وأطلق سفير السودان السابق في واشنطن نور الدين ساتي مع عدد من نشطاء المجتمع المدني مبادرة أخرى للهدف ذاته، وسبقهم إلى ذلك مركز الحوار الإنساني بدعم من الاتحاد الأوروبي. وتعددت مبادرات توحيد الجبهة المدنية السودانية حتى أصبحت هي نفسها في حاجة لتوحيدها، واستغرقت اجتماعات التنسيق فيما بينها جل وقتها منذ تأسيسها وحتى الآن. وحشد المجتمع الدولي دعمه ونقده لهذه المبادرات، من دون أن يتوقف أي أحد للحظة ويتساءل عما يخدمه هذا الهدف المهم في ذاته لناحية أولوية جهود إيقاف الحرب.

السؤال الرئيس الذي يواجه أي جهود لتوحيد الجبهة السياسية المدنية السودانية، هو سؤال المضمون وليس المنصة. وهو سؤال ماذا نفعل مع الدعم السريع؟

في هذه الحرب، ومن قبلها، نجد التساؤل فيما يتعلق بسوءات الجيش السوداني محسوما؛ فهناك اتفاق مدني واسع على أن الجيش السوداني مصاب بداء التسييس وأنه يحتاج إلى إصلاح شامل يخرجه من دوائر ممارسة السياسة والانخراط في الأنشطة الاقتصادية وإزالة العناصر المسيسة من صفوفه وخصوصا عناصر النظام الإسلامي المخلوع الذين يسيطرون على مفاصل مهمة في اتخاذ القرار فيه. ولكن عند مناقشة قضية الدعم السريع، يظهر الخلاف جليا؛ فالبعض مسكون بأهمية الحفاظ على قوات الدعم السريع بالرغم من طبيعتها الفاشية، ويتطلعون عبرها لضمان الحفاظ على وجودهم السياسي أو صناعته، إما باستغلال الانحيازات الإثنية أو الجهوية وإما بالاستناد إلى تناقضها الظاهري مع الإخوان المسلمين، بالرغم من أنها صنيعتهم وأسوأ ما ورثته الدولة السودانية من سنين حكمهم. هذا المنطق المختل يتجاهل أن السودانيين عارضوا حكم الإخوان المسلمين وناضلوا ضده حتى أسقطوه لأنه صادر حقوقهم الأصيلة في الحريات الأساسية وانتهكها. فما بالك بالميليشيا التي انتهكت من قبل ولا تزال تنتهك حقوقهم في الحياة والكرامة والأمان الشخصي بل وحتى حقهم في ملكياتهم لمقتنياتهم الشخصية وبيوتهم ومدخراتهم!

والإجابة على سؤال ماذا نفعل بقوات الدعم السريع لا يحتمل المماحكة السياسية. لقد منحت ثورة السودانيين التي انتصرت بإسقاط نظام البشير في أبريل 2019 أكبر فرصة لقائد قوات الدعم السريع محمد دقلو الملقب بحميدتي وميليشياته للتطهر من جرائم الماضي، ومنحت الفرصة نفسها لقادة الجيش السوداني، ولكن الاثنين فشلا في اغتنامها.

لقد مارس الطرفان كل تآمر ممكن على جهود تأسيس الحكم المدني، ثم تحالفا معا في الانقضاض عليه وإسقاطه في انقلاب 25 أكتوبر 2021. وعند اندلاع هذه الحرب، كشفت قوات الدعم السريع عن وجهها الفاشي القديم. أعادت ارتكاب جرائم القتل الجماعي والنهب والاغتصاب الذي مارسته لسنوات طوال في دارفور وكردفان وبقية مناطق الهامش السوداني على نطاق قومي شامل هذه المرة. واندفع البعض في التبرير لجرائمها وصرف الضوء عنها بالحديث عن اختلالات دولة 1956 وصناعة السردية التخيلية البديلة عن سعي قوات الدعم السريع لبناء الديمقراطية والحكم المدني. وبناء الديمقراطية وتأسيس الحكم المدني لا يمكن أن يحدثا عبر تشريد السودانيين أو نهب بيوتهم واحتلالها أو تدمير عاصمتهم وممارسة التطهير العرقي بحق مكونات الشعب السوداني كما حدث للمساليت في غرب دارفور.

انخرط هؤلاء في سعيهم للحفاظ على الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع لدرجة اتهام كل من يشير إلى انتهاكات الميليشيا بأنه يهدف لإطالة أمد الحرب. وحاولوا اتهام كل من يشير إلى جرائم الميليشيا بالانحياز إلى الجيش، وكأنهم يحاولون صرف النظر عن انحيازهم السياسي باتهام الآخرين بالانحياز إلى الطرف الآخر. دفعوا هذا التدليس بزعم أن مواقف الدعم السريع هي الأقرب لوقف الحرب عبر حل تفاوضي. ولكنهم فشلوا في أن يحدثوا من يستمع إليهم حول كيف يمكن أن يكون هذا هو الحال، بينما الميليشيا تزيد من رقعة انتشار الحرب إلى مناطق جديدة كانت آمنة سابقا كما حدث في هجومها الأسبوع الماضي على منطقة العيلفون أو تجدد هجومها الوحشي على مدن الأبيض وزالنجي أو استمرارها في فرض حصار على سكان جزيرة توتي لدرجة إصدار تصاريح خروج وعودة بمقابل مالي لمن تضطرهم الظروف لمغادرة الجزيرة وإلى ما غير ذلك من ممارسات الميليشيا التي وصلت لدرجة أن جعلت من خروجها من بيوت المواطنين والمنشآت المدنية التي تحتلها بندا للتفاوض حوله.

منعطف التصعيد

أشار البروفسور عبدالله علي إبراهيم، أستاذ التاريخ في جامعة ميسوري، إلى هذ التناقض في رسالة مفتوحة إلى قوى الحرية والتغيير في 8 أكتوبر الماضي، بعنوان “تبدأ الدعوة لوقف الحرب بوقف تصعيدها”، وأقتبس منها:

التصعيد منعطف في الحرب موكل بمثل قوى الحرية والتغيير (قحت)، طالما التزمت الحياد واستعصمت بـ”لا للحرب”، أن تقف على أمشاطها دون وقوعه. فلا وقوف للحرب وهي تستشري في مناطق توسمنا فيها أمن من نزحوا إليها في انتظار نهايتها للعودة إلى ديارهم. هؤلاء المهجرون أمانة في عنق داعية وقف الحرب، فلم يقل مثله “لا” في وجه الحرب، حيال من قال “نعم”، إلا شفقة بالخلق السودانيين يتكبدون حربا لا ناقة لهم فيها ولا بعير، ضحية جنرالين استبدت بهم شهوة الحكم. وود المرء لو جعلت “قحت” تصعيد الحرب خارج نطاق الخرطوم أكبر همها. فلو كان لقوى “لا للحرب” حضور لاستنقذت مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان ربما مما حاق بها على يد الدعم السريع، أو لطفت منه، فقد سيطر الدعم السريع على المدينة ثم تنازع مع أهلها وتفاوضوا معه فقبل بالانسحاب منها، ثم عاد الدعم السريع ليبسط سيطرته عليها يوم 14 سبتمبر بعد انسحاب الجيش منها. قالت المصادر إن المدينة عاشت بعد عودة الدعم السريع فوضى عارمة، وعمليات نهب واسعة النطاق، وإرهاب للمواطنين، فتم تحطيم معظم المحلات التجارية في السوق الجنوبية من المدينة ونهبها إلى جانب اعتقال بعض المواطنين انتقاما لتعاطفهم مع القوات المسلحة في أثناء دخولها المدينة.

وأشارت المصادر إلى إغلاق الأسواق والتزام معظم المواطنين منازلهم خوفا من الاعتداء عليهم في حين دعاهم الدعم السريع للعودة إلى عملهم وفتح العيادات والأسواق. وواضح أنه ما كان بوسع المطالبين بوقف الحرب استثمار فضاء التفاوض الذي انفتح بين الدعم السريع والمدينة لمنع تصعيد الحرب في مدينة غادرها الجيش بلا معركة وطوعا… انتهى الاقتباس.

تتحدث المنظّرة السياسية حنة آرنت في كتابها “أصل الشمولية” (The Origins of Totalitarianism) عن القادة الذين يحاولون الوصول إلى السلطة عبر ملاءمة الواقع مع أكاذيبهم، وكيف أن دعايتهم تتسم بالازدراء الشديد للحقائق في حد ذاتها، لأن الحقيقة في منهجهم تعتمد بالكامل على قوة الإنسان الذي يمكنه اختلاقها. ولعل هذا هو ما يجب أن يتذكره قادة النادي السياسي السوداني ليتذكروا أن سعيهم للوحدة هو هدف من أجل هزيمة الشمولية وليس غاية لإنتاج شمولية جديدة أو السماح بها. إن الفاشية تنمو على سماد تجاهل الآخرين لها، أو محاولتهم الاستفادة منها بشكل مؤقت.

الحق لا يمكن خدمته بالباطل، والاتفاق على إجابة سؤال ماذا نفعل مع الفاشي، هي الخطوة الأولى للاتفاق على كيفية تأسيس دولة عدالة وديمقراطية واستقرار في السودان.

* نقلاً عن المجلة