اجتماعات أديس أبابا تختار د. حمدوك رئيساً لـ(تقدم) للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية والتحضير للمؤتمر التأسيسي

متابعات: السوداني

أصدر الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية، بيانه الختامي اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأجمع المشاركون في توافق على المضي قُدُماً في مسار عقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد، متفقين على هيكل تنظيمي مرن ومؤقت للتحضير للمؤتمر التأسيسي، وتم الاتفاق على الهيكل التنظيمي المؤقت لـ(تقدم) ليشمل الهيئة القيادية التحضيرية، برئاسة د. عبد الله حمدوك، للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية ومتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي.

واكّد البيان الختامي أنّ الباب مشرعٌ لمشاركة كل من يرغب من قوى ثورة ديسمبر ومن دعاة السلام المناهضين لحرب الخامس عشر من أبريل في التحضير للمؤتمر المُزمع وإنجاحه.

وقال البيان الختامي: “انعقد اجتماعنا هذا في سياق تمليك الشعب السوداني أهم أداة من أدوات انتصاره، ممثلاً في التحرُّر من هذا المصير الذي رسمه له مشعلو الحرب ودعاة استمرارها، ألا وهي وحدة القوى الديمقراطية المدنية وتنظيم صفوفها في هياكل مؤسسية بقيادات متوافق عليها ومن ثم تعظيم فاعليتها في خدمة مصالح الشعب السوداني، وعلى رأسها إطفاء حريق هذه الحرب بمشروع للسلام، والتحوُّل الديمقراطي مُؤهّلٌ لأن يجعلها آخر حروب السودان”.

مضيفاً: “قد لبّى نداء الدعوة لهذ الاجتماع التحضيري مائة مشارك ومشاركة من فئات مُتنوِّعة شملت لجان المقاومة والأحزاب والتحالفات السياسية، وحركات الكفاح المسلح، وممثلين عن النقابات والأجسام المهنية، وتنظيمات وتحالفات المجتمع المدني، ومُبادرات توحيد القِوى الديمقراطية، وممثلات عن المجموعات النسوية، والشخصيات القومية والأكاديمية وقدامى المحاربين (من شخصيات عسكرية متقاعدة) والإدارات الأهلية والرموز الدينية، حيث عكس حضور الاجتماع تنوعاً وتمثيلاً جغرافياً وجيلياً ونوعياً وفئوياً وفكرياً واسعاً من قِـوى ثورة ديسمبر ومن مناهضي حرب الخامس عشر من أبريل”.

وتتضمّن الهيئة القيادية (60) عضواً وعضوة، وقد توافق الاجتماع على أن تمثل القوى غير الحزبية من لجان المقاومة والنقابات والأجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية نسبة 70% من الهيئة القيادية، بينما تمثل التنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المُسلّح نسبة الـ30% فقط. وتوافق الاجتماع أيضاً على مكتب تنفيذي تنسيقي من ثلاثين عضواً وعضوة، يمثلون ذات نسب الفئات المكونة للهيئة القيادية لـ(تقدم)، كما حددت مهام المكتب التنفيذي للقيام بالأعباء العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القِوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر، والذي قرّر له أن ينعقد خلال الأسابيع الثمانية القادمة، وسوف تعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي المنبثقة عن الهيئة القيادية المؤقتة لأن يكون عدد المشاركين ألف مشارك ومشاركة مع تخصيص نسبة 30% كحد أدنى لمشاركة النساء.
وفي هذا السياق، نُحيِّي فئة المهنيين والنقابات التي شكّلت النساء نسبة 45% من ممثليها في الهيئة القيادية التحضيرية.

وفي المحور السياسي، قرّر الاجتماع التحضيري تحويل ورقة “الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية” للهيئة القيادية المُؤقّتة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لاعتمادها كمسودة موقف تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية.

كما أجاز “أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، وأهمها أن التصورات للحلول السياسية يجب أن تحافظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، وتضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وأن الضمان لبقاء السودان موحداً هو تأسيس دولة المواطنة، التي تعرف نفسها تعريفاً شاملاً يتضمن الأبعاد التاريخية والحضارية لمكوناته المتعددة والمتنوعة، دولة ذات رؤية ديمقراطية تنموية تشاركية وعادلة تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرّم كافة أشكال التمييز، وإن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لهذه الدولة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أيِّ فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم حرب الخامس عشر من أبريل، وإنّ الإصلاح الأمني والعسكري وصولاً إلى الجيش الوطني المهني الواحد، وخروج الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع من النشاط السياسي والاقتصادي، والعدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية المتوازنة، شرطٌ أساسيٌّ من شروط الانتقال التأسيسي.

شدّد الاجتماع التحضيري على أن التصدي للكارثة الإنسانية المُترتِّبة على الحرب واجب اللحظة الذي لا يحتمل التأجيل، إذ يوجد في السودان ما لا يقل عن عشرين مليون شخص بحاجة إلى الغوث الإنساني في ظل فراغ سياسي وإداري واستشراء للفساد أدى إلى عدم وصول الإغاثة لمُستحقيها، الأمر الذي يستوجب مجهودات وطنية ودولية لإدارة الإغاثة الإنسانية.
وفي هذا السياق، لا بد من اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة للإغاثة برقابة دولية واعتماد طرق جديدة لدخول المعونات وإيصالها لمُستحقيها، ومُناشدة كل من الجيش والدعم السريع بتسهيل مرور الإغاثة إلى داخل مناطق سيطرتهما، ومُناشدة الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو فتح مسارات الرعي لأنّ إغلاقها يتسبب في احتقان يُهدِّد بتمدد الحرب في كردفان الكبرى.