كتبت: ابتهاج متوكل
كشف منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، عن نهبٍ وتخريبٍ مُتعمِّدٍ لبنك السودان المركزي، وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات، وتدمير الصراف الآلي والنظم المصرفية والمخدمات، وتجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية، بسبب الحرب.
وأبان المنشور الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، أنّه في ظل ظروف بالغة التعقيد، أدّت الحرب التي اندلعت في البلاد يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، إلى تدمير جزء مقدر من البنيات التحتية وتعطيل الأصول الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بصورة عامة والنشاط المالي والمصرفي خاصة، وتم نهب وتخريب متعمد لبنك السودان المركزي وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات التي شهدت توترات أمنية، بالإضافة إلى تدمير الصرافات الآلية والنظم المصرفية والمخدمات، وأدّت الحرب إلى تجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية.
وأعلن البنك، عن إعداد واعتماد سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، لتكون أكثر مرونةً واستثنائيةً لتواكب وتوائم وتعمل على الإسهام في معالجة الإشكالات المذكورة، وتعمل السياسات على تحقيق استقرار الأسعار وضمان استقرار الجهاز المصرفي، في تقديم الخدمات المصرفية، بجانب تعزيز استخدام التقنية المصرفية والتطبيقات المصرفية والتوسع في خدمات التمويل الأصغر والصغير وتشجيع التمويل الأخضر.
وتستهدف سياسة بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، احتواء وخفض معدلات التضخم والاستقرار المالي والمصرفي وضمان استمرارية الجهاز المصرفي، لتقديم الخدمات المصرفية، وإعطاء الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية، كذلك مرونة واستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تحقيق الشمول المالي، مع التركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير، وأيضاً تشجيع جهود تعزيز التقنية المصرفية والرقمية والعمل المصرفي عن بُعد.
ويسعى محور تحقيق الاستقرار النقدي لخفض وإحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية ٢٠٢٤م، ومتوسط معدل تضخم في حدود ١٥٥%، وتمويل في القاعدة النقدية بنسبة ٤٨.٨% بنهاية ٢٠٢٤م، إلى جانب مرونة واستقرار سعر الصرف والاستمرار في تحرير سوق النقد الأجنبي، وتعزيز جانب العرض، وذلك بتأمين وتعزيز استرداد حصائل الصادر وتعظيم تحويلات المغتربين، وتعزيز ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي للدولة، وبناء احتياطيات للبنك المركزي، بالإضافة إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي وترشيد استخدامه.
وأوضح منشور البنك المركزي أنّ الأدوات المستخدمة لإنفاذ السياسة النقدية، تبرز في الاحتياطي النقدي القانوني من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية، وعمليات السوق المفتوحة، وعمليات مبادلة النقد الأجنبي، والمقرض الأخير والإقناع الأدبي، كما تستهدف سياسة الاستقرار المالي تعزيز قُدرة الجهاز المصرفي على امتصاص صدمة الحرب وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال تغذية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وتبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابية المبنية على المخاطر، وتقوية البنية التحتية ونظم المدفوعات، وتعزيز عمليات مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وفيما يخص الشمول المالي، تستهدف سياسة البنك المركزي ضمان الوصول للخدمات المالية والمصرفية بسهولة وكفاءة، وتعزيز جانب عرض المنتجات التقليدية والرقمية، والتوسع في منح التمويل الأصغر والصغير، إلى جانب تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وفي جانب التمويل الأخضر تستهدف سياسة البنك المركزي، خلق بيئة مواتية للتمويل الأخضر المستدام، والاستجابة لتحديات ومخاطر التغيُّر المناخي، وسياسات التكيف مع تغيُّرات المناخ، مع وضع مبادئ حاكمة وأطر وموجهات للتمويل الأخضر المستدامة، ونشر وتشجيع مبادئ ومفاهيم الاستدامة المالية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وجاءت الموجهات العامة لمنشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، بأنها تصدر في ظل انعكاسات الحرب على مُجمل النشاط الاقتصادي، مما يتطلّب أن تتّسم تلك السياسات بالمرونة والاستثنائية وبما لا يجعل تلك المرونة تؤثر سلباً، وذلك بتعريض المصارف لمزيدٍ من الإشكالات، لأنها يمكن أن تعمق من التأثيرات السالبة التي نتجت من الحرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون بالإمكان إحداث تعديلات في تلك السياسات وفق كل ما يستجد من أحداثٍ، ويتم ذلك من خلال المنشورات والتعاميم التي يصدرها البنك خلال العام.
ويحظر منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م على المصارف، منح تمويل لعدد من الأنشطة والمجالات، وحظر تمويل أنشطة المُتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وحظر سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وأيضاً شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وحظر شراء السّيّارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المعلنة، وحظر المنشور شراء الذهب ومخلفاته، كذلك حظر تمويل التجارة المحلية عدا الأشياء الخاصة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، كذلك حظر تمويل الاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية وفق الضوابط المنظمة.
كما حظر المنشور، تمويل جهات الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والمحليات وشركات صرافات النقد الأجنبي، وشركات التحاويل المالية، كذلك حظرت التمويل بصيغة المضاربة المطلقة، والتمويل بصيغة المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويشدد منشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الالتزام بتفعيل سوق ما بين المصارف، استيفاء ضوابط بنك السودان المركزي تجاه العملة النظيفة ومحاربة التزييف، كذلك استيفاء الحد الأدنى من أمن المعلومات المصرفية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، استيفاء ضوابط بنك السودان المركزي فيما يخص الحوكمة، والالتزام بالملايين الدولية للنزاهة والشفافية ومُحاربة الفساد.
كما وجه المنشور، جميع المصارف المالية والمصرفية وغير المصرفية العاملة بالبلاد، للعمل وفقاً لأحكام هذا المنشور اعتباراَ من اليوم الأول من يناير ٢٠٢٤م، ويعتبر منشور سياسات بنك السودان للعام ٢٠٢٣م لاغياً.
