تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف مقتل نحو 15 ألفاً في مدينة الجنينة على أساس عرقي.. ويُوضِّح خطوط الإمداد العسكرية الجديدة للدعم السريع
تقرير: رويترز
أفاد تقرير للأمم المتحدة، اطلعت عليه “رويترز” يوم الجمعة أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قُتلوا بمدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية والمليشيات العربية المتحالفة معها.
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة، عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قُتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووصف المراقبون أيضاً، الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع “عدة مرات في الأسبوع” عبر أم جرس في شمال تشاد، بأنها “ذات مصداقية”. واتهم قائد كبير بالجيش السوداني، الإمارات في نوفمبر بدعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.
وقالت الإمارات في رسالة إلى المراقبين، إن 122 رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أم جرس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أم جرس.
وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو حزيران من العام الماضي “أعمال عنف مكثفة”، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن أياً من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة. ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق من “رويترز”.
وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً “تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قِبل قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها”.
“طلقة في الرأس”
رصدت “رويترز” العام الماضي، أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي اُرتكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع “رويترز”، وصف ناجون، مشاهد مُروِّعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.
وتضمّن تقرير المراقبين روايات مماثلة، وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 – 17 يونيو حزيران، فَــرّ حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يُشكِّلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
وقال المراقبون “عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار”.
وجاء في التقرير “تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرّضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال”.
وذكر جميع من تحدث للمراقبين عن “العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان”. كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية “واسعة النطاق” مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
قوة نيران جديدة
قال المراقبون، إنّ سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية النشطة والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.
ولم ترد بعثات الأمم المتحدة في تشاد وليبيا وجنوب السودان على الفور على طلب للتعليق.
وكتب المراقبون “الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب، مكّنتها من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى”، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من القطاعات.
وخلص التقرير إلى أنّ قُـوة النيران الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع “كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان”.
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فرّ أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كما أن الجوع ينتشر.
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن “الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة، يعني أنّ جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية”.
