متابعات: السوداني
تخلى البنتاغون فجأة عن خططه للتدريب جنباً إلى جنب مع جيوش العديد من الدول المشاركة في الإطاحة بالحكومات الديمقراطية أو المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، من ضمنها الجيش السوداني، حيث كان من المُقرّر أن تقوم القوات الأمريكية بالتدريب الشهر المُقبل إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
وتوضح الخطط، التي تم الكشف عنها للكونغرس في أكتوبر الماضي واطلعت عليها صحيفة (واشنطن بوست)، نية البنتاغون إجراء تدريبات مشتركة هذا العام مع السودان والنيجر ومالي ودول أفريقية أخرى مضطربة. ويُحظر على كل منهم بموجب قانون الولايات المتحدة تلقي المساعدة الأمنية الأمريكية.
وتمثل الوثائق، التي لم يتم الإعلان عنها، ملايين الدولارات من الإنفاق الحكومي المتوقع. وكشفت الوثائق عن شراكات متوقعة ومستمرة مع عشرات الجيوش الأجنبية، بما في ذلك نحو اثنتي عشرة أدانتها إدارة بايدن وحكومات أخرى لمشاركتها في انقلابات أو ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب الجماعي.
وعندما تم الضغط عليها لتوضيح سبب شراكتها مع مثل هذه الدول، قالت وزارة الدفاع للصحيفة إن ستة على الأقل من الجيوش المسيئة – تلك من بوركينا فاسو وإريتريا وإثيوبيا ومالي والنيجر والسودان – لم يعد من المُقرّر أن تشارك في التدريبات. ومن غير الواضح ما إذا كان البنتاغون سيقطع أيضًا خطط التدريب مع الدول الأخرى التي شهدت انقلابات عسكرية أو التي تتعارض سجلاتها في مجال حقوق الإنسان مع التزام الرئيس بايدن المعلن بتعزيز حقوق الإنسان والمثل الديمقراطية.
ودخلت جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب سجلها الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في شراكة مع مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر. وقد سعى البعض في الكونغرس إلى تصنيف الجماعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية. وتظهر الوثائق أنه من المُقرّر أن يشارك أفراد جمهورية أفريقيا الوسطى في ثلاثة تدريبات على الأقل مع الوحدات العسكرية الأمريكية هذا العام.
وقالت سارة هاريسون، المسؤولة السابقة في البنتاغون والتي تعمل الآن في مجموعة الأزمات الدولية، إن السماح للموظفين الأمريكيين بصقل كفاءة “القوات الأجنبية الملوثة” يكشف عن “نفاق صارخ” يُشوِّه سُمعة إدارة بايدن.
وأضافت هاريسون: “إنها ليست وصمة عار على سمعة الولايات المتحدة فحسب، بل إن بعض هذه الشراكات العسكرية تكذب أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للرئيس. لديهم كل المعلومات عن الفظائع”. وقالت عن الإدارة: “لديهم معلومات عن الانقلابات، وما زالوا يضعون هذه البلدان على جدول التدريبات”.
وتضمنت وثائق البنتاغون المقدمة إلى الكونغرس في أكتوبر، ومرة أخرى في ديسمبر، قائمة بأسماء منتهكي حقوق الإنسان. كان من المُقرّر أن تقوم القوات الأمريكية بالتدريب الشهر المقبل إلى جانب القوات المسلحة السودانية – التي انتقدها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لارتكابها جرائم حرب وجرائم وسط الحرب الأهلية المتجددة في البلاد.
وكان من المُقرّر أن تشارك القوات الموالية للديكتاتور الإريتري منذ فترة طويلة في ثلاثة تدريبات، وفقًا للوثائق. وقد اتُهموا بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب وتعذيب الأشخاص المحتجزين في شبكة معسكرات العمل في البلاد. وكان من المُقرّر أن تشارك القوات الإثيوبية، التي تورطتها إدارة بايدن أيضًا في مجموعة من الجرائم، في تدريبات بالذخيرة الحية والبحرية، والعمليات الخاصة والدورات السيبرانية، وفقًا لوصف أحد التدريبات العديدة. وقال مسؤول الدفاع الأول إن مشاركة البلدين ألغيت بسبب اتهامهما بانتهاك حقوق الإنسان والسلوك غير الديمقراطي.
وفي هذا الشهر، كان من المُقرّر أن تبدأ القوات الأمريكية دورة مدتها ستة أشهر مع القوات المسلحة في النيجر – كما فعلت في العام الماضي – على الرغم من أن وزارة الخارجية خلصت إلى وقوع انقلاب عسكري هناك، الأمر الذي يتطلب تعليق “معظم المساعدات الأمريكية”.
وفي الربيع، من المقرر أن تنضم دولتان من الدول الانقلابية التي صنفتها وزارة الخارجية، وهما الجابون وغينيا، إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى نحو عشرين دولة أخرى في فلينتلوك، وهي مناورة لمكافحة الإرهاب تقودها القوات الخاصة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي، تعليق معظم المساعدات الأمريكية للجابون. وسبق أن أثار المسؤولون ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان هناك، مُشيرين في تقرير صدر العام الماضي إلى مزاعم “ذات مصداقية” بأن قادتها أجازوا التعذيب وسجنوا المعارضين السياسيين. وقالت الوزارة إنّ النظام العسكري الحاكم في غينيا أشرف على الانتهاكات أيضًا، مستشهدة بتقارير عن عمليات قتل غير مشروع وتعذيب.
ومن المُقرّر أن تشارك أذربيجان – التي وصفها مسؤول في إدارة بايدن خلال جلسة استماع في الكونغرس في نوفمبر بأنها “ليس لديها فرصة للعمل كالمعتاد” مع الولايات المتحدة حتى تحرز تقدماً نحو السلام مع أرمينيا – في 10 تدريبات مع أفراد أمريكيين هذا العام.
ويحظر قانون منفصل على وزارة الخارجية والبنتاغون تقديم “أي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة من قوات الأمن الأجنبية” إذا كان لدى الحكومة الأمريكية “معلومات موثوقة تفيد بأن الوحدة ارتكبت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”. يُعرف هذا التشريع باسم قانون ليهي، الذي سمي على اسم السيناتور السابق باتريك جيه ليهي.
وقال تيم رايزر، الذي صاغ مشروع قانون ليهي: “إنّ الهدف الرئيسي لقانون ليهي هو ضمان عدم تلوث الحكومة الأمريكية والأفراد العسكريين الأمريكيين، كما هو الحال هنا، أو التواطؤ معهم أو أفراد أو وحدات من قوات الأمن الأجنبية المسيئة.. لا نريد أن ينظر السكان المحليون إلى دبلوماسيينا أو أفرادنا العسكريين في هذه البلدان على أنهم شركاء مع المُجرمين”.
لكن قانون ليهي به ثغرات. والجدير بالذكر أنه يتطلب تطبيق القيود على المساعدة الأمريكية على وحدات عسكرية أو شرطية محددة، وهو أمرٌ يقول خبراء السياسة الخارجية إنّ الحكومة تتغلّب عليه من خلال تقديم المساعدة على نطاق أوسع لبلد ما. ويقول الخبراء إنّ الإدارة تمارس سلطة تقديرية كبيرة في كيفية تطبيق التدقيق. ويقع مسؤولية ضمان الامتثال إلى حد كبير على عاتق الكونغرس، حيث يجب على الأعضاء التنقل عبر مجموعة من البرامج، بعضها سري للغاية، ويتم تشغيلها من خلال وكالات فيدرالية متعددة.
وقال عدد من الديمقراطيين والجمهوريين الذين يشرفون على السياسة العسكرية والخارجية لصحيفة (واشنطن بوست)، إنهم لم يطلعوا حتى على إخطارات التدريبات المشتركة للبنتاغون، ولم يكونوا على علم بمدى اعتزام الجيش التدريب إلى جانب قوات من بلدان محظورة.
وقالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن ومسؤولة سابقة في البنتاغون، إن هناك القليل من الأدلة على أن التدريبات العسكرية المشتركة تؤدي إلى تحسينات في المجتمعات المضطربة، وأضافت: “لقد شهدنا مجموعة من الانقلابات، لذلك نحن مُتشكِّكون جداً في أن هذا يوفر بالفعل شيئاً إيجابياً في هذا العالم”.
وأضافت سارة: “السؤال الأساسي للإدارة هو، هل نريد أن نجعل منتهكي حقوق الإنسان أفضل في ما يفعلونه؟”، ومضت في القول: “إن حجة حكومة الولايات المتحدة كانت دائماً، نحن نخفف مما يفعلون. وكانت حجة مجتمع حقوق الإنسان دائماً هي، أنتم تجعلونهم أكثر ذكاءً. وهذا توتُّرٌ مستمرٌ لا أحد يستطيع أن يتخيّله”.
