النائب العام: توجيهاتٌ للنيابة بعدم التقيُّد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي

متابعات: السوداني

قال النائب العام لحكومة السودان، الفاتح محمد طيفور، إنّ توجيهات صدرت منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 لوكلاء النيابة بعدم التقيُّد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
وناقش وفدٌ من حملة “معاً ضد الاغتصاب والعنف الجنسي” مع النائب العام، في مكتبه بمدينة بورتسودان أمس، المُذكِْـرة التي قدّمتها الحملة في وقت سابقٍ، والتي تضمّنت مجموعة من المطالب الرئيسية، أبرزها عدم التقيُّد بالاختصاص المكاني في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي في المناطق المُتأثِّرة بالحروب والنزاعات المسلحة.
وشملت أيضاً، حالات الحمل الناتجة عن تلك الجرائم بعدم الاعتماد على المادة 8 كمدخل لسير إجراءات التحقيق وتلقي الخدمة الطبية اللازمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت المُذكِّرة إلى تسهيل حصول النساء الناجيات على حقهن في إجراء الإجهاض بناءً على المادة 135 من قانون الجنائيات لسنة 1991، وقبول جميع البيِّنات والتقارير التي تأتي من الضحايا أو المنظمات الحقوقية أو الأجهزة الطبية كبيِّنات أولية لبدء إجراءات التحقيق، فَضْـلاً عن التعاون مع الأجهزة الطبية والصحية لتوفير الخدمات اللازمة للضحايا.
وامتدح النائب العام، جهود الحملة في رفع الوعي حول خطورة الاغتصاب والعنف الجنسي وتأثيرهما على الضحايا، خاصةً النساء والأطفال.
ووجّه طيفور بخلق شراكات عمل والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في نفس المجال، وأن يتم التحقيق في تلك القضايا بواسطة نيابة حماية الأسرة والطفل، ووعد بمزيد من الدراسة لإمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب.
واتّهمت منظمات أممية ودولية، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم اغتصاب وعنف جنسي على أساس عرقي على نحو واسع في ولايات دارفور خاصة الجنينة وولاية الخرطوم، وطالبت مسؤول العنف الجنسي أثناء النزاعات بالأمم المتحدة في وقت سابق ــ قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو إصدار بيان لإدانة الاغتصاب.