الخرطوم: السوداني
اختتمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الخميس، مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة أكثر من 600 ممثل للتنظيمات المدنية والحركات المسلحة.
وقال رئيس الهيئة القيادية المنتخبة لـ«تقدم» د. عبد الله حمدوك» خلال مخاطبته، الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم الخميس: «لقد راهن البعض على فشل المؤتمر، لكن بالإرادة والتصميم نجحنا في تحقيق أهدافه».
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يستطيع فيها المدنيون حشد التحالف الأكبر في تاريخ البلاد، بمشاركة قوى مدنية وسياسية فاعلة، مؤكداً على المسؤولية الوطنية في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. ورأى أنّ المؤتمر سيكون بدايةً لإدارة تنوع السودانيين وخلافاتهم بشكل أفضل، مضيفاً: «أن التنوع مصدر قوتنا إذا نجحنا في الاستفادة منه لمعالجة قضايا السودان الكبيرة».
وأعلن انفتاح التنسيقية على كل أشكال العمل المشترك من أجل إنهاء الحرب، مضيفاً: «لسنا منحازين لأي طرف، بل نحن منحازون إلى وطن ديمقراطي يسع الجميع».
وأجاز المؤتمر، رؤية سياسية ترتكز على وقف وإنهاء الحرب والحِفاظ على وحدة السودان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها، والاعتراف بالتنوع التاريخي والسياسي للسودانيين.
وأكدت التنسيقية في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تأسيس منظومة عسكرية وأمنية، مبنية على المصالح الوطنية والمعايير المتفق عليها دولياً، مشددةً على تصفية التمكين السياسي والحزبي والإثني والجهوي في المؤسسات العسكرية والأمنية السودانية.
وأعلنت عدم اعترافها بشرعية “حكومة بورتسودان” التي اعتبرتها حكومة أمر واقع، محذرةً من أن التعامل معها سيؤدي إلى استمرار الحرب، ويشجع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية لها.
وأعلنت التنسيقية الشروع في التحضير لمؤتمر طاولة مُستديرة لكل القوى السياسية والمدنية ما عدا حزب المؤتمر الوطني، وحذّرت من إغراق العملية السياسية واستخدامها كمدخل لعودة النظام السابق.
وأكدت ترحيبها بالمبادرة الأمريكية ـ السعودية ومبادرتي الاتحاد الأفريقي وإيغاد وجهود جمهورية مصر العربية لإنهاء الحرب السودانية.
وأجازت مبادئ وأسساً لعملية بناء جيش وطني مهني لا يتدخّل في السياسة والاقتصاد. كما وضع المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد السودانيين بما فيها الحرب الجارية منذ منتصف أبريل العام الماضي.
وأشارت الرؤية السياسية لـ«تقدم» إلى ضرورة مشاركة الجيش وقوات الدعم السريع في العملية السياسية بحكم الأمر الواقع، مشددة على ضرورة أن تفضي تلك العملية إلى تأسيس حكم مدني خالص.
وأكّـدت على وحدة السودان شعباً وأرضاً، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع.
ودعت رؤية التنسيقية السياسية إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، بما يضمن المحاسبة على الجرائم المُرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وصولاً إلى حرب 15 أبريل من العام الماضي.
ودعت إلى تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وما بعده لإنهاء «حالة اختطاف الدولة» بما في ذلك استرداد المال العام ومقدرات البلاد المنهوبة والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الشعب.
وطالبت بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وتصميم عملية عدالة تسمح بتقديم التعويضات وتعويض الضرر للمتضررين من الحروب السودانية.
