بعثة تقصي الحقائق المدعومة من الأمم المتحدة توصي بنشر “قوة مستقلة ومحايدة” بتفويض لحماية المدنيين في السودان

متابعات: السوداني

حثّ محققو حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة اليوم الجمعة؛ على إنشاء “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في حرب السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب، وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تسلحهم وتمولهم قد تكون متواطئة. وذكر تقرير الفريق أنه: “نظراً لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، توصي بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين في السودان”.

واتهم فريق تقصي الحقائق، في أول تقرير له منذ إنشائه من قبل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني، وحلفاءه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية والاضطهاد على أسس عرقية أو جنسية.

ودعا الخبراء إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور المضطربة منذ فترة طويلة في السودان ليشمل البلاد بأكملها.

ورغم أن عمليات القتل والنزوح والتجويع القسري معروفة منذ وقت طويل، فإنّ الدعوة إلى إنشاء قوة مستقلة تمثل أحدث علامة على اليأس من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها لوقف إراقة الدماء والنزوح وأزمة الغذاء.

ولم يحدد الخبراء ما قد يُشكِّل تلك القوة، ولم يذكروا الدول التي قد تكون مُتواطئة في الجرائم من خلال دعمها للأطراف المتنافسة.
واتهم الجيش السوداني، الإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع، وهو ادعاء نفته الدولة الخليجية.

وقال التقرير “إن بعثة تقصي الحقائق تعتبر أنّ القتال سيتوقّف بمجرد توقف تدفق الأسلحة”. ودعت إلى وقف فوري لتوريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من أشكال الدعم لأي طرف، “حيث يوجد خطر من أن يكون أولئك الذين يزودون الأسلحة متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

ركز الخبراء على الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام. فقد زاروا ثلاث دول مجاورة واستمعوا إلى شهادات أكثر من 180 ناجياً وأقارب وشهوداً على الصراع الذي امتد الآن إلى 14 ولاية من ولايات السودان الثماني عشرة.