متابعات: السوداني
قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إبقاء نظام العقوبات الذي يحظر دخول الأسلحة إلى دارفور، بينما طالب السودان بإلغائه ومراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات، التي يتهمها بتسليح قوات الدعم السريع.
وكان مجلس الأمن قد فرض على السودان نظام العقوبات بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.
وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة، يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025.
ومنح القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، سلطة الإشراف على تنفيذه، مع تكليف خبراء بجمع المعلومات حول الامتثال للقرار وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.
وطالب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في كلمته أمام المجلس بمراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات بعد استخدامها بواسطة الدعم السريع، التي تُقاتل الجيش بأسلحة وصواريخ متطورة.
وأشار إدريس إلى أن الفترة بين يوليو وأغسطس 2024 شهدت زيادة كبيرة في حركة الشحنات القادمة من الإمارات إلى ميناء دوالا في الكاميرون، حيث اشتملت الشحنات على 112 حاوية مُحَمّلة بالذخيرة و22 مدفع عيار 120 ملم، بالإضافة إلى 33 قذيفة صاروخية، وعدد كبير من المدرعات والسيارات القتالية، وصناديق من النترات الصناعية المستخدمة في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية، حيث حملت الحاويات شعار الهلال الأحمر للتمويه.
وأضاف أن أفرادًا من بعض القبائل التي تمتد عبر الحدود بين السودان وتشاد يشاركون في تهريب هذه الشحنات إلى قوات الدعم السريع.
وقال ”كنا نتوقع أن يتم النص صراحة على وضع عقوبات ضد مليشيا الدعم السريع وراعيها الإقليمي ضمن مراقبة الالتزام بشهادة المستخدم النهائي للسلاح بإضافتهم ضمن قائمة الأفراد والكيانات المنطبقة عليهم شروط الإدراج لأغراض العقوبات والتحقيق في مصادر تسليح المليشيا وحلفائها الأغراب”!!!
كما أشار إلى أن الضغوط التي مارسها مجلس الأمن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمنظمات الدولية على السودان لفتح معبر أدري، ساهمت في استغلال قوات الدعم السريع لهذا المعبر لأغراض عسكرية.
وقال الحارث إن “الوضع الأمني الهش يحد من قدرة الدولة على مكافحة تهريب البشر والتهجير الديموغرافي في الساحل باتجاه السودان”.
وطالب بإلغاء نظام العقوبات، الذي قال إنه يستهدف القوات المسلحة السودانية فقط، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة لم تُعاقب منذ فرض العقوبات سوى زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، رغم توثيق منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استمرارية تزويد الأسلحة إلى دارفور.
