الخرطوم: مشاعرأحمد
أول استجواب للرئيس المخلوع عمر البشير جاء من نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية حول التهم الموجهة إليه، أمس الأول، وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً له تحت نص المواد (8/9)من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة(35)من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ليستجوبه رئيس النيابة ياسر بشير البخاري.
من هو ياسر بشير؟
سيرته الذاتية تقول إن ياسر بشير البخاري تخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في كلية الحقوق، اجتماعياً متزوج وأب لأربعة أطفال، وطبقاً لمصدر تحدث لـ(السوداني) فإن ياسر ليس لديه ميول رياضية.. سيرته المهنية تقول إنه شغل منصب وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم، ومن ثم رئيس النيابة العامة بحري وشرق النيل، ومن ثم أصبح عضواً بالنيابة العامة دائرة الفحص للنائب العام، ثم تم نقله لبنك السودان المركزي ليعمل مستشاراً به، وبعد أن تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عمل رئيساً للنيابة العامه بالإدارة العامة للتدريب في 2017م قبل أن يتم تعيينه رئيساً لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
التحقيق مع المخلوع
وطبقاً لمصادر (السوداني) فإن نيابة مكافحة الفساد ركزت في التحقيق مع البشيرعلى العقارات والأرصدة في البنوك إلى جانب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها.
وأشارت المصادر إلى مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها البشير وأسرته بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، إلى جانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد. وكشفت المصادر عن توصلهم لعدد من العقارات بمناطق (راقية) بالخرطوم.
كثيرون يذهبون إلى أن القضايا التي يواجهها البشير تعد الأصعب ليس لمضمون المواد والتهم بل لجهة أنها ترتبط في هذا التوقيت مع حالة الغضب الجماهيري بعد نجاح الشعب في كسر الطوق الأمني الذي كان يخفي كل حالات الفساد، لذا فإن مهمة ياسر تعد صعبة لاصطدامها برغبة الشارع المحمومة في التشفي من البشير ونظامه في مقابل أن دور ياسر تطبيق القانون نصياً.
التحديات :
مراقبون يرون أن أمر استجواب شخص كالبشير ليس بالسهل خاصة أنه اقتلع اقتلاعاً، لجهة أنه حكم ثلاثين عاماً، و خلال عهده استشرى الفساد، فأصبحت التهم التي تواجهه عديدة وخطيرة، الأمر الذي يجعل رئيس نيابة الفساد يواجه تحديات عديدة. ويذهب القانوني أزهري وداعة الله في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن وكيل النيابة مؤهل للتعامل مع أي متهم مهماً كان منصبه، و ينظر للأمر بشكل عادي لأنه يعتبر تخصصه، موضحاً أن وكلاء النيابات يتعاملون بحسم و يتحرون في اختصاصاتهم ويمارسون السلطة بالحس النيابي، مشيراً إلى أن أي شخص بعد رفع الحصانة عنه يظل مجرد متهم يتم التعامل معه وفقاً للإجراء المطلوب ولحقوق الإنسان وكل ما يكفله له القانون. وأضاف وداعة الله أن القانون لم يستثن أحداً، مشيداً بالمحقق مع المخلوع، ووصفه بأنه صاحب قدرات عالية، و مؤهل تأهيلاً عادياً.
لا تحديات
من جانبه يرى القانوني معز حضرة في حديثه لـ(السوداني) عدم وجود أي تحديات تواجه وكيل النيابة المحقق لو تعامل بالقانون كأنه أمام أي متهم عادي، مؤكداً أن التهم الموجهة ضد البشير حتى الآن تهم بسيطة وليست معقدة، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على النائب العام أن يشكل لجنه تحقيق وفقاً لقانون النائب العام في كل جرائم القتل في دارفور وقتل المتظاهرين. وأوضح حضرة أنه لا يرى أن وكيل النيابة المحقق مع البشير شخص مؤهل للتحقيق معه.
