أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن إيران أبلغت رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها “التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وأوضحت في بيان، أن القرار أبلغ صباح الأربعاء إلى سفراء الدول الخمس، في خطوة أتت بعد سنة تماما من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
روحاني يلوح بالمزيد
إلى ذلك، أشارت الوزراة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.
وأضاف روحاني أن بلاده ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوما .
كما حذر من “رد صارم” إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي ويقول إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية
وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أفادت الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن “التزامات أقل” في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الأربعاء، وأن الرئيس حسن روحاني سيبعث برسالة.
كما ذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية، الاثنين، أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق.
ونقلت هيئة الإذاعة عن مصدر مقرب من لجنة رسمية تشرف على الاتفاق النووي القول، إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن إيران ستقلص بعضا من تعهداتها “البسيطة والعامة” بموجب الاتفاق في الثامن من مايو/أيار أي بعد عام بالتمام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق.
وقال المصدر وفقا للوكالة “ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت إيران استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي”.
تحذير أوروبي
وكان مراسل العربية في بروكسيل، أفاد الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران وجوب التقيد لتنفيذ التزامات الاتفاق النووي كاملة.
كما حذرت فرنسا من الإخلال بالاتفاق. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي
وأضاف المصدر “لا نريد أن تعلن طهران غدا إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق. لا نريد أن نقوم بذلك، ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار”.
