يوشك الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع القوى العالمية، على الانهيار بعد أن استثمرته خلال 3 سنوات مضت وحصلت على فوائده الكثيرة دون أن تلتزم بمعظم بنوده، وتعلن الآن الانسحاب تدريجياً منه في غضون شهرين.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه عملياً بداية 2016، حصلت إيران على أكثر من 100 مليار من أرصدتها المجمدة في البنوك الخارجية وتم رفع الحظر المالي والمصرفي عنها.
وتم رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن طهران خاصة في مجال النفط والغاز والاستيراد والتصدير والتعامل بالدولار وعودة التبادلات التجارية.
كما دخلت الشركات الاستثمارية الخارجية وخاصة الأوروبية بالمئات إلى إيران وعقدت عقودا بالمليارات في مجال الطاقة والصناعة والخدمات.
كيف حصل الاتفاق؟
بعد 12 عاماً من المفاوضات حول برنامج طهران المثير للجدل وتصاعد الشكوك حول استخدام طهران برنامجها للطاقة النووية كغطاء لتطوير قنبلة نووية، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة عليها بهدف إقناعها بكبح أنشطتها النووية الحساسة.
ووصلت العقوبات ذروتها عام 2012 وبدأت تضغط بشكل كبير حتى وصلت صادراتها النفطية إلى أدنى المستويات وانهارت عملتها ومع حلول عام 2015 كانت البلاد على حافة الانفجار باضطرابات شعبية نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي.
توصلت في يونيو/حزيران 2015 إلى اتفاق مع دول 5+1 وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وافقت إيران بموجب الاتفاق على الحد من تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم في صنع وقود المفاعلات وكذلك الأسلحة النووية بالإضافة إلى إغلاق مفاعل الماء الثقيل الذي يستخدم وقودا المستهلك على بلوتونيوم مناسب لصنع قنبلة. كما وافقت طهران على عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ماذا انتهكت إيران؟
لكن إيران وبعد كل ما استفادت منه جراء نتائج الاتفاق أخلت بالتزاماتها الأساسية، بحسب أعضاء في الكونغرس الأميركي، الذين وصفوا عدم التزام إيران بالتعهدات بأنه “انتهاك لروح الاتفاق”.
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير أن إيران انتهكت عام 2016 الحد المسموح به لإنتاج الماء الثقيل، وبالتزامن حصلت على أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم أكثر من الحد المسموح به.
كما رفضت طهران دخول مفتشي الوكالة إلى المواقع العسكرية الحساسة مثل موقع “بارتشين” ومواقع أخرى.
وأكثر من ذلك، استمرت إيران بالأنشطة العدائية في المنطقة ودعم الإرهاب في سوريا واليمن والعراق ولبنان ومناطق أخرى وطورت برنامج الصواريخ المثير للجدل، بالرغم من أنها تعهدت بالتخلي عن هذه السياسيات بموجب الاتفاق مع دول مجموعة 5 +1.
وكان من المؤمل أن يُسهم التّنفيذ الكامل لبنود الاتفاق في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، لكن استراتيجية نظام ولاية الفقيه بعد الاتفاق النووي، أثبتت عكس ذلك.
واتهم معارضو الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بأنه قدم كل الامتيازات لإيران وساهمت سياسته المساومة لطهران إلى زيادة تدخّل الأخيرة في المنطقة وتكثيف أنشطتها الصّاروخية.
انسحاب ترمب
ودفعت الانتهاكات الإيرانية المتكررة للاتفاق النووي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في 8 مايو 2018 وبدأ إعادة فرض العقوبات.
وفي نوفمبر الماضي، بدأ ترمب تنفيذ عقوبات صارمة تستهدف قطاعات الطاقة والنفط والمال الإيراني حيث تسببت في انهيار اقتصادي في إيران وارتفاع التضخم.
ومع الجولة الجديدة من تشديد العقوبات هذا الشهر، ردت إيران بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، وأعلنت عن مهلة للدول الخمس المتبقية في الاتفاق، لمدة 60 يوماً لحماية مبيعات النفط الإيراني من العقوبات الأميركية، وإلا تعلق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتعيد تصميم مفاعل الماء الثقيل.
مطالب ترمب
كانت إدارة ترمب قد أعلنت عن 12 شرطاً للتفاوض مع النظام الإيراني حول اتفاق جديد وشامل يوقف برنامج طهران النووي بشكل كامل وينهي تهديداتها الاقليمية ودعمها للإرهاب ويجمد برنامجها للصواريخ الباليستية.
لكن إيران رفضت التفاوض وصعدت في المنطقة من خلال تحركات عسكرية والإيعاز لميليشياتها للاستعداد لضرب قواعد ومصالح أميركية، ما دفع بواشنطن أن ترسل حاملة طائرات وقاذفات وأن تنشر منظومة باتريوت في الخليج العربي والشرق الأوسط استعداد لرد حاسم على أي هجوم إيراني، بحسب الادارة الأميركية.
