الخرطوم: السوداني
دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وقال المهدي، خلال حديثه في منتدى صالون سيد أحمد خليفة بفندق ريجينسي بالخرطوم: “إن الصيغة التي ينبغي أن نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية هي إقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية”.
قال المهدي إن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدأت تلوح في الأفق بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد.
وأشار المهدي إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع وخارجي بأجندات المحاور.
وقال المهدي إن نهاية التصعيد ستعطل حكم البلاد وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة وستتيح الفرصة واسعة لحركات الردة.
وأضاف أن المطلوب من القوى صاحبة المصلحة في التغيير أمران: تأكيد وحدتها بصورة قاطعة، وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التعامل مع المكون العسكري.
