الخرطوم: السوداني
دعت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم إلى ضرورة اتباع نهج إصلاحي للبيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية لخلق مناخ ملائم للاستثمار.
وطالبت المبادرة في ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في السودان سماتها ومعوقاتها ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، طالبت بالسعي الجاد للإصلاح السياسي بهدف بسط الأمن والاستقرار المطلوب للاستثمار.
ودعت المبادرة إلى أهمية رسم واتباع سياسات إصلاحية للاقتصاد لكبح جماح غلاء الأسعار واستعادة الثقة في مؤسسات وسياسات الدولة بغرض تشجيع الاستثمار، وأشارت إلى ضرورة تبني سياسات تقلل من التركيز على الإنفاق الجاري غير الداعم للنمو إلى الإنفاق التنموي لتحريك القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية والاهتمام بالبنى التحتية بوصفها من مقومات المناخ الاستثماري المهملة وضرورة رسم سياسات مالية محكمة في مجال الإيرادات والنفقات العامة، وأن تعتمد الدولة على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الاعتماد على الإصدار النقدي والاستدانة من النظام المصرفي.
وطالبت باستخدام السياسة المالية كأداة لتخفيض الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ من تقلبات الطلب الكلي كسياسة عمليات السوق المفتوحة وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي القانوني ونسبة الهامش المطلوبة.
وناشدت المبادرة وضع تشريعات قانونية مواتية للاستثمار تشتمل على العديد من الحوافز المالية الداعمة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي وتبسيط إجراءات الاستثمار والترويج لفرص الاستثمار المتاحة ومتابعة تنفيذ المشروعات بها.
ونادت بدعم إدارة الاستثمار بالكوادر المؤهلة التي تمكنها من أداء مهامها في تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين ومتابعة تنفيذ ومراقبة أداء مشروعات الاستثمار الأجنبي إلى جانب إنشاء وحدة مستقلة لتشجيع الاستثمار لا تقوم بأي مهام تنفيذية إنما فقط تشجيع الاستثمار والترويج له.
وطالبت بمراجعة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط النسب الضريبية وتقليل الحوافز وزيادة شفافية طرق منحها وربط منح الحوافز بتحقيق أهداف إنمائية قابلة للقياس.
