:: وصلاً لما سبق، وهو عرض لظلم يتكرر سنوياً في حق بعض الناجحين في امتحانات الشهادة السودانية.. وكما تعلمون، في كل دول العالم، ما عدا بلادنا، تحكم الأنظمة بالسياسات التي لا ترهق الضعفاء.. ولأن السياسة التعليمية هي (أم السياسات)، تشرّع الدول من القوانين ما تساعد الضعفاء على التعليم.. هناك من يميّز – بالقانون واللائحة – طلاب المناطق (الأقل نمواً)، أو الأقليات التي تعيش على هامش الحياة، بحيث تتعلم وتندمج في الشعب والدولة.. وهناك من يميّز – بالقانون واللائحة – تعليم المرأة و.. هكذا..!!
:: فالتمييز الإيجابي، في كل دول العالم، دائما ما يكون لصالح الأقليات والفئات الضعيفة.. ولكن في بلادنا، فإن سياسة التعليم العالي – بالقانون واللوائح – تمضي قدماً، عاماً تلو الآخر، بحيث تسحق الضعفاء وتدعم من الفئات المجتمع ما لا تستحق الدعم.. وبزاوية أمس، نقلت عن لائحة القبول للجامعات النص: (يقبل أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي مجانا ضمن فرص القبول العام)، ثم سألت: لماذا هذا الإعفاء لأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي فقط لا غيرهم؟
:: ألا يُعتبر هذا الإعفاء انتهاكاً لحقوق أبناء العاملين بالصحة، الزراعة، الصناعة، الدفاع، الداخلية وغيرها؟ أي لماذا لا يتساوى كل أبناء العاملين في مجانية التعليم؟.. ثم كان من التمييز السلبي أيضاً، ما يلي: (الدبابون والمجاهدون الذين شاركوا في نفرتين أو أكثر يتم قبولهم على نظام النفقة الخاصة مجاناً).. لقد ذهب الجنوب ولم يذهب هذا النص.. ولم يكن أحد يعلم ما هي النفرة؟ وكم فترتها؟ فاللائحة لم تشرح.. بل كان المطلوب من الطالب فقط شهادة صادرة عن جهة عسكرية ليحتل بها مقعد طالب آخر أعلى منه نجاحاً..!!
:: والمؤسف، بأمر مديرها الأسبق البروف مصطفى إدريس، راجعت جامعة الخرطوم ذات عام الشهادات المسماة بشهادة دباب، وكشفت تزوير أكثر من (40 شهادة).. ثم ماتت القضية رغم مناشدات الصحف بالتحقيق فيها ثم المحاسبة، ونأمل أن التحقيق والمحاسبة عاجلاً، طالما شعار المرحلة: حرية وسلام (وعدالة).. ثم من فئات التمييز السلبي، وهي الفئات التي تنتهك قواعد المنافسة الشريفة بدرجات التحصيل وكذلك تنتهك قواعد المساواة في الرسوم، من سموهم بأبناء الباحثين بوزارة التعليم العالي ومراكز البحوث ..!!
:: نعم، أبناء الباحثين بالوزارة ومراكز البحوث يتميزون عن أبناء الآخرين العاملين في المهن الأخرى.. يبدو أنهم فصّلوا هذه اللائحة لتعليم أبناء وبنات العاملين بوزارة التعليم العالي فقط لا غير، بحيث لا يهمهم الظلم الواقع على أبناء وبنات العاملين بمؤسسات الدولة الأخرى.. وعليه، فليعلم السادة بالمجلس العسكري بأن هناك من يتسربون إلى الجامعات الحكومية بغير وجه حق، أي يحتلون مقاعد غيرهم بعلم وأمر إحدى لوائح وزارة التعليم العالي (الظالمة)، والتي لا تزال سارية!!
