وقع قادة الاحتجاج في السودان على وثيقة الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الحاكم التي من شأنها تحديد هيكلة التناوب على الحكم ومؤسساته في البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الأربعاء. ووصف الطرفان الاتفاق بأنه تاريخي.
بعد محادثات ليلية مكثفة، تم الأربعاء التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين قادة الاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الحاكم.
ومن شأن الوثيقة أن تحدد كيفية تبادل السلطة بين المدنيين والعسكريين في إطار أيام محددة ومهام معروفة لكلا الطرفين. وكانت هذه الوثيقة مطلبا رئيسيا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الطرفين وقعا الإعلان السياسي كجزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة، لوكالة الأنباء الفرنسية ” هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير”.
الإعلان السياسي جزء من الاتفاق السياسي
من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي لوكالة الأنباء الفرنسية “تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة”.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو/تموز جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة “مجلس سيادي” يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
حكم عسكري لمدة 21 شهرا
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لمدة 21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لمدة 18 شهرا.
وأحدث الاتفاق اختراقا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه.
وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو/حزيران مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.
ولقد تم إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 يوليو/تموز عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.
فرانس 24/ أ ف ب
