(سونا) – وصف الدكتور عمر عبد العزيز الباحث والأكاديمي تعديل صلاحيات الأمن بالخطوة الإيجابية وتحظى بإجماع، وتمت على يد العسكريين في إطار إصلاح القطاع الأمني باعتباره عملا فنيا بحتا.
وقال في تصريح لـ(سونا) هذه الخطوة تكميلية محددة تمت على يد المجلس العسكري باعتبار أن هيكلة القطاع الأمني مسؤولية العسكريين بموجب الاختصاص.وأضاف د. عمر قائلا “الآن سيتفرغ الجهاز تماما للأعمال المخابراتية وجمع المعلومات الكافية عن مهددات الأمن الوطني” .
وحول سحب سلطتي الاعتقال والتفتيش؛ أوضح انه يمكن أن تتم هذه الأعمال من خلال النيابة، أما اذا كان هناك أمرا يتعلق بتهديد الأمن القومي والجرائم الدولية فيمكن أن يكون للجهاز خط مفتوح مع الانتربول للتعامل مع العناصر المشتبه فيها.
وقال إن تعديل صلاحيات الأمن ليس جديدا ويحظى بتوافق من المجتمع ومكوناته المختلفة، وهو واحد من مخرجات الحوار الوطني وتم الدفع به للبرلمان في عهد النظام السابق ضمن ما عرف بمشروع التعديلات المتنوعة وأكثر المدافعين عنه كان المؤتمر الشعبي وهو واحدة من مطلوبات الحريات.
وأكد أن عودة السلام ستعيد الأمور الى نصابها وسيتم تصحيح الأوضاع التي نشأت بسبب الحرب.
