“قوى الحرية”: الاتفاق مع “العسكري” لا يعتبر نهاية الثورة

الخرطوم: مشاعر أحمد
توقعت قوى الحرية والتغيير أن يتم التوقيع بينها وبين المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية اليوم (الأحد)، بعد الفراغ من الصياغة النهائية لها.
وقال عضو وفد التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، إن الاتفاق مع المجلس العكسري يؤسس لمرحلة جديدة، لكنه لا يُعتبر نهاية أو ختاماً الثورة، كاشفاً عن أنه سيتم وضع جدول زمني لتفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال (48) ساعة على أن يشمل الجدول تحديد زمن للتوقيع النهائي على الوثيقة وتاريخ تعيين رئيس الوزراء وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء فضلاً عن مناقشة قضية السلام. وكشف مدني عن أن الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام وبقية الأحداث سيتم خلال فترة شهر من تاريخ التوقيع، مشيراً إلى نقل جميع صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس الوزراء.
من جانبها قالت عضو اللجنة الفنية عن الحرية والتغيير د.ابتسام السنهوري، إن أهم مبادئ الوثيقة الدستورية تتمثل في الاتفاق على حكم القانون وعدم التنازل عن مبدأ المساءلة القانونية حتى في الأحداث المتعلقة بسوء استخدام السلطة، فضلاً عن التأسيس لنظام حكم برلماني.
وقطعت السنهوري بأن الاتفاق أبقى على نسبة الـ(67%) لقوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي و(33%) للقوى المشاركة في الثورة وغير الموقعة على إعلان الحرية التغيير، مؤكدةً عدم الاتفاق على شكل نهائي لحكم الولايات.