د.بشير: بعض الولايات غطيناها بالتأمين بنسبة 80%

(سونا)- قال المدير العام لصندوق التأمين الصحي الدكتور بشير محمد الماحي إنه توجد لدينا ولايات وصلت التغطية التأمينية الشاملة لأكثر من 80% من مواطنيها وهم يحملون بطاقات تأمين تشمل ولايات (القضارف، غرب دارفور، وسط دارفور، الشمالية وشمال كردفان) وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

وقال في حوار أجرته معه وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا، إن هناك ولايات متأخرة في إدخال مواطنيها في التأمين الصحي وتحتاج إلى تدخل نوعي ومجهود ولائي، بالإضافة إلى المجهود الاتحادي تشمل ولايات الجزيرة، شمال دارفور وجنوب دارفور وهي ولايات يوجد فيها ثقل سكاني وتحتاج إلى مزيد من الجهود خاصة الحكومات القادمة التي يجب أن تكون قدر التحدي خاصة وأن التأمين الصحي يخدم عددا كبيرا من شرائح المجتمع منها الطلاب والمرأة والفقراء وكل أفراد المجتمع.

وأضاف بشير أنه ومع المد الثوري على العاملين بالصندوق العمل من أجل البناء لمصلحة الوطن وأن نترجم الشعارات إلى خدمات ونحن نسعى إلى بحث السبل المثلى لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أصبح سقف المواطنين عالي جدا بعد هذه الثورة المجيدة وأصبح الوعي أكبر بالحقوق وعلى جميع المؤسسات أن تنتبه جيدا لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن هناك 62 نافذة ومرفقا صحيا تقدم الخدمات للمرضى الذين يأتون محولين من الولايات.

وأشار إلى أنه توجد استراتيجية للصندوق بدأ العمل فى تنفيذها وهي أن يتم تقديم الخدمات للمرضى في نافذة واحدة مثال لذلك مرضى القلب ينتهي تقديم كل أنواع العلاج بمستشفي الشعب مثلا أو أحمد قاسم وكذلك كل أنواع الأمراض الأخرى، لان التحرك لنوافذ مختلفة يتعب المريض ويجعل هناك عدم رضا لديهم وهذا ما لا نرغب فيه.

وأكد أنه لو دعت الضرورة نحن كتأمين صحي نتدخل في هذا الأمر لمصلحة المرضى وكسب رضاهم.

وقال دكتور بشير إننا نسعى إلى توطين العلاج بالولايات وبدأنا عمل مع وزارة الصحة الولائية والاتحادية في تنفيذ هذا الأمر، حيث شرعنا في توفير الأجهزة والمعدات لتوفير تكاليف السكن والترحيل على المرضى، ونأمل أن تكون رسالة التأمين الصحي وصلت للمشتركين ومقدمي الخدمات والذين لم يشتركوا حتى الآن حتى تعم الفائدة وهذا دور الإعلام ونحن على استعداد لتنفيذ برامج ميدانية يقف عليها الصحفيون على أنواع الخدمات بالولايات والاستماع إلى آرائهم ومدى استجابة خدمات التأمين الصحي لاحتياجاتهم خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة حكومة مدنية تتطلب الشفافية وأن يكون رأي المواطن هو الحاكم في كل المؤسسات لأنه المستفيد من الخدمات التي تقدم وهو الذي يدفع مالاً لتلقي الخدمات التي تجب أن تلبي تطلعاته.