المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم أول أمس السبت 17 أغسطس بحضور الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق ممثلاً للمجلس العسكري الانتقالي، والدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى الحرية والتغيير، والبروفيسور محمد الحسن لبات الوسيط المكلف من الاتحاد الإفريقي والأستاذ محمود درير الوسيط المكلف من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي كان بالنسبة لي أهم من مراسم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية التي تمت في نفس اليوم، ذلك لأن ما دار في هذا المؤتمر حدد الخيار الاستراتيجي للمرحلة الانتقالية بصورة لا لبس فيها.
في هذا المؤتمر قال الدكتور إبراهيم الأمين إن الشراكة الاستراتيجية مع السعودية ضرورية جداً لمواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، ولاحظ أن السعودية نقلت منشآتها النفطية المهمة لشواطئ البحر الأحمر لتكون بعيدة عن المهددات في الخليج العربي، وهذا يقوي مفهوم العلاقة الاستراتيجية مع السعودية لأنها الأقرب للسودان.
الفريق أول صلاح عبد الخالق قال إنه شارك في عاصفة الحزم، وأن السودان يدافع عن السعودية بحكم العلاقات الأزلية التي تربط بين القطرين.
البروفيسور محمد الحسن ولد لبات قال إن السعودية شريك مناسب للسودان، لكنه لا يؤيد فكرة مؤتمر دولي لدعم السودان، لأنه وحسب تجاربه فإن العائد من هذه المؤتمرات ضعيف ولا يساعد على التنمية.
من جانبه قال الجبير إن السعودية تسعى لأن يكون البحر الأحمر منطقة آمنة من خلال التحالف ما بين الدول العربية المطلة عليه، فيم أكد أن السعودية ظلت تساند السودان وسوف تستمر في هذه المساندة، مشيراً لتوجيه صدر لصناديق التنمية السعودية، وللقطاع الخاص السعودي للعمل مع السودان والاستثمار فيه.
وعلى هذا من الواضح أن المسار الاستراتيجي خلال الفترة الانتقالية قد تحدد في تعاون بغير سقف مع السعودية، في إطار التحالف الذي يضم بالإضافة للسعودية والسودان: الإمارات ومصر والبحرين. فما الذي يجب على السودان أن يركز عليه في إطار هذا التوجه؟
يُقترح كأولوية التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري بين القطرين تعمل على رفع قيمة الصادرات السودانية للمملكة العربية السعودية من 506.5 مليون دولار في العام 2016 إلى مليار دولار في العام 2020 وتزيد سنوياً بنسبة 10% حتى العام 2023 وذلك من خلال سلع الصادر السودانية الحالية وهي: الحيوانات الحية، السمسم، الجلود. وكذلك رفع قيمة الواردات من السعودية من 523.4 مليون دولار خلال العام 2016 إلى مليار دولار في العام 2020 وتزيد سنوياً بنسبة 10% حتى العام 2023 وذلك من خلال سلع الوارد من المملكة والمتمثلة في المنتجات البترولية، المصنوعات، الكيماويات، المواد الخام، الآلات والمعدات. إن زيادة حجم التبادل التجاري من خلال اتفاقية تجارة تفضيلية سوف يشجع الاستثمار السعودي في القطاعين الزراعي والحيواني بالسودان، كما تحرك قطاعات اقتصادية متعددة بالسودان مثل قطاع النقل وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة التبريد والتعبئة والتغليف وغيرها.
نواصل في مقال الغد بإذن الله أهم النقاط في إطار التعاون الاقتصادي الاستراتيجي ما بين السودان والسعودية. والله الموفق.
