السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك صرح باحتياج الاقتصاد لمبلغ 8 مليارات دولار لمدة سنتين بمعدل 4 مليارات كل عام في شكل معونات خارجية لتغطية احتياجات الاستيراد، ولتحقيق استقرار سعر الصرف. هذا طلب مشروع موضوعي، وقد أوصت به كثير من المؤتمرات الاقتصادية، والكتاب والباحثين الاقتصاديين السودانيين؛ غير أنه من المؤكد أن انسياب مثل هذا المبلغ في شكل معونة إنمائية رسمية Official Development Assistance ODA من المؤسسات المالية الدولية يحتاج لوقت يتمثل في دراسة الطلب الذي سوف تقدمه حكومة السودان لهذه المؤسسات، ويحتاج أيضاً لقرار سياسي من الولايات المتحدة بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لحين الحصول على القرض الإنمائي المنتظر يقترح أن نتوجه ونشجع الاقتصاد التشاركي، والاقتصاد التعاوني، حيث تتسارع خطى الاقتصاد على المستوى العالمي نحو أشكال جديدة غير تقليدية. برز مفهوم التشاركية كنمط يستهدف الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة في القطاعات الاقتصادية، وتفادي إهدار أي مورد. في ألمانيا كما في الهند ينتج السكان الكهرباء من الخلايا الشمسية، ويتشاركونها عبر الشبكة العامة مع الآخرين، ونتيجة لهذا زاد انتاج الكهرباء وزاد دخل السكان.
بعض الشباب في السودان استفادوا من تطبيق (ترحال) وهو تطبيق يبلور مفهوم التشاركية بصورة واضحة، يمكن للحكومة بسياسات ملائمة تشجيعية زيادة مثل هذه التطبيقات وتوجيه النظام المصرفي لتمويلها عبر منتج التمويل الأصغر. مؤسسات وشركات التمويل الأصغر حققت نجاحات باهرة من خلال تمويل صغار المنتجين، وبالتعاون مع الشركات الزراعية في إطار (الزراعة التعاقدية).
الجمعيات التعاونية والهيئات النقابية في السودان بتاريخها وخبرتها يمكنها الاستفادة من فكرة الاقتصاد التشاركي لحل كثير من المعضلات الاقتصادية، وتحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو النقابة، على سبيل المثال فإن حافلات نقل الموظفين في الوزارات والهيئات هي غالباً تتبع للهيئات النقابية، يمكن توظيف هذه الحافلات بعد توصيل العاملين لمقار أعمالهم في المواصلات العامة، بهذا نسهم في حل مشكلة المواصلات ونحقق الربح للنقابة.
تدوير النفايات مجال خصب جداً لتأسيس جمعيات تعاونية في الأحياء السكنية تعمل على جمع النفايات وإعادة تدويرها، بواقي الأكل تحول لسماد عضوي ممتاز، بقايا المعادن والاسلاك تقطع وتعبأ وتباع بالكيلو لمصانع الحديد، فوارغ الأواني البلاستيكية من المشروبات الغازية والمياه المعبأة تطحن بماكينات بسيطة وتصدر للخارج، بهذا ننظف أحياءنا وفي نفس الوقت نحقق دخل للحي يمكن استغلاله في الإنارة والتشجير ورصف طرقات الحي.
لمعالجة تدخل السماسرة والوسطاء وتسببهم في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، يمكن التخطيط لسوق مركزي افتراضي يشارك فيه المنتجون، شركات النقل والتوزيع، أصحاب المخازن المبردة، شركات الفحص والمعايرة. وباستخدام تطبيق بسيط ترعاه إدارة التجارة في كل ولاية يمكن توفير الخضر وكثير من السلع للمواطنين بأسعار مناسبة للغاية وفي أماكن سكنهم. والله الموفق.
