أزجي التحية مع الأمنيات بالتوفيق والنجاح لكل من الأخوين الكريمين الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، وهما بالطبع من تليهما المسؤولية الأساسية بخصوص تثبيت أسعار السلع الأساسية، كجزء من البرنامج الإسعافي الاقتصادي الذي أعلن عنه الأخ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
في البدء لا بد من الاتفاق حول السلع الأساسية التي ينبغي العمل فيها. حسب تجاربنا وخبراتنا ومتابعاتنا فإن من الأوفق التركيز في المرحلة الأولى على سبع من السلع الرئيسة هي: السكر، الدقيق، زيت الطعام، الشاي، الأرز، العدس، لبن البودرة. التركيز على هذه السلع يمكن أن يأتي بنتائج سريعة في تخفيف العبء المعيشي وخفض نسب التضخم، لأنها جميعها سلع مصنعة بواسطة شركات أو مؤسسات كبرى، ويمكن التحكم في تكاليف إنتاجها وطرق تسويقها وتوزيعها بطريقة عادلة تفيد المنتج والمستهلك معاً.
بالطبع هناك سلع أخرى مهمة مثل الخضروات، واللحوم البيضاء والحمراء والألبان والبيض، والبصل، وصابون الغسيل… وغيرها، وجميعها سلع مهمة وتوجد وسائل فنية للتحكم في أسعارها، ولكننا ننصح بالتركيز على السبع سلع المذكورة آنفاً للوقوف على أرضية صلبة تمكن من الانتقال لمجموعة سلع أخرى.
تتحكم في السعر النهائي للمستهلك ثلاثة عناصر رئيسة، العنصر الأول هو تكلفة إنتاج السلعة أو تكلفة استيرادها، العنصر الثاني الأرباح التجارية التي يتم وضعها في كل مرحلة مثل ربح المصنِّع وربح تاجر الجملة وربح تاجر القطاعي، والعنصر الثالث الرسوم والضرائب الحكومية وتكاليف النقل والإيجارات.
بالنسبة للعنصر الأول المتعلق بتكلفة السلعة فإن ديوان الضرائب ينفذ الآن مشروعاً هائلاً هو مشروع الفاتورة الإلكترونية، وقد قطع شوطاً مقدراً، حيث تم الآن ربط النظام في كل المصانع الكبيرة: الأسمنت، السكر، البوهيات، المطاحن وغيرها من الصناعات. وبهذا النظام أصبح سعر المصنع لكل سلعة متاحاً، حيث البيع من المصنع لتاجر الجملة يصدر من خلال فاتورة النظام وفيها شعار ديوان الضرائب وشعار المصنع، كذلك فإن النظام مربوط مع هيئة الجمارك، عليه فإن تكلفة السلعة في ميناء الوصول معروفة بالنسبة للسلع المستوردة مثل الأرز والعدس.
بالنسبة للعنصر الثاني المتعلق بالأرباح يُقترح أن يصدر وزير الصناعة والتجارة أمراً وزارياً بتحديد نسبة الربح لكل مستوى من مستويات التجارة: مورِد- جملة- قطاعي.
بالنسبة للعنصر الثالث المتعلق برسوم الولايات والمحليات فيُقترح ضبطها مع سلطات الولايات، أما رسوم النقل فيتم ضبطها مع غرفة النقل باتحاد أصحاب العمل.
بناءً على هذه العناصر الثلاثة يتم توجيه المصنعين والمستوردين بطباعة سعر المنتج على العبوة الصغيرة التي يستخدمها المستهلك. وبالتالي يصبح المستهلك هو الرقيب على الأسعار. إن هذا الترتيب والتنظيم مفيد لكل من المنتج والمستهلك، ويبعد طائفة واسعة من السماسرة. ومن المؤكد أن تنفيذ هذه الإجراءات بمسؤولية من قبل الجهات المعنية من شأنه إحداث خفض محسوس في الأسعار. والله الموفق.
