(سونا)- اكد وزير العدل د نصر الدين عبد الباري اهتمامه بالقانون الدستوري والبحث العلمي مشددا علي ضرورة وضوح التشريعات بين المركز والولايات في مجال الأراضي مما ينعكس ايجابا على إستغلال الموارد الطبيعية ويعود بالفائدة على الوضع الإقتصادي بالبلاد.
واشار لدى مخاطبته اليوم ببرج العدل ورشة “تقييم تجربة قسمة السلطات بشأن الغابات والموارد الطبيعية” التي نظمتها ادارة شؤون الدستور والبحوث بحضور وكيل وزارة العدل المكلف مولانا سوسن حسين، الى المشكلات بين المركز والولايات في عدد من الاختصاصات في الدساتير السابقة خاصة الدستور المعطل في مجال إدارة الأراضي التابعة للولايات وإستغلالها وتنمية المورد الطبيعية والتخطيط في المدن والبوادي.
وقطع بضرورة وضع اسس دستورية واضحة بحيث تتمكن الولايات من حيازة جزء عادل من الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها واسهامها في رفد الاقتصاد القومي مناديًا بضرورة الاهتمام بتكثيف البحث العلمي في مجال الغابات والموارد الطبيعية.
وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لجميع التشريعات في مختلف المجالات مؤكداً ان الدستور هو القانون الأسمى في كل البلدان مما يحتم ضرورة التأكد من سلامة النصوص الدستورية لضمان سلامة النصوص التشريعية.
وأكد عبدالباري ان نقاشات عميقة ستشهدها المرحلة المقبلة بحسب الوثيقة الدستورية على رأسها مسألة السلام والاصلاح الدستوري الذي ينبني عليه السلام مشيراً الى ان ابرز المشكلات التى ظلت موجودة في السودان هي مشكلة العلاقة بين السلطة المركزية وبين الاطراف الممثلة في الحكومات الولائية مضيفا “اذا اردنا سلاما مستداما لابد من تحديد أسس دستورية واضحة بين المركز والولايات خاصة في مجال تقاسم الموارد حتى تتمكن الولايات من السيطرة على جزء كبير من هذه الموارد.”
وابان ان مسألة السلام مرتبطة بمقدرة الناس على الحصول بصورة عادلة على الموارد التي تخرج من اراضيهم وتقسيمها على النطاق القومي.
من جانبه اوضح د طارق المجذوب رئيس ادارة الدستور والبحوث ان الورشة هدفت لتحقيق محور تطورات قسمة السلطة بين المركز والولايات بشأن الموارد الطبيعية فى الحقب اللامركزية المختلفة انتهاءا بالوثيقة الدستورية للعام 2019 وخلصت الورشة الى ضرورة اعادة صياغة الاختصاصات وتحقيق التنسيق المطلوب من خلال خارطة محكمة لاستخدمات الأرض والاستثمار فيها.
