( سونا)- دعا الامين العام لشعبة مصدري الذهب إلى خروج بنك السودان المركزي والشركات الحكومية من شراء الذهب والاكتفاء بالدور الرقابي،وطالب الدولة باقرار سياسات رشيدة وسعر مجز لشراء الذهب لمكافحة التهريب.
وأكد معتصم محمد صالح – الامين العام لشعبة مصدري الذهب في ورقة تعظيم عائد الذهب قدمها في ورشة تعظيم صادرات الذهب التى انعقدت امس باتحاد المصارف ، أكد ضرورة اعادة نظام صادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم وبيع الحصيلة للبنوك التجارية بسعر تفاوضى ووفق ضوابط. كما دعا إلى اعفاء صادر الذهب من ضريبة الصادر، وتسهيل اجراءات صادر الذهب عبر نافذة موحدة.
وأوضحت الورقة أن سياسات بنك السودان في تسعير وشراء الذهب اسهمت في خلق اسواق بديلة وساعدت على التهريب، مشيرة الى تراجع كميات الذهب المشتراة من البنك المركزي نسبة للسياسات المتبعة في الشراء ووضع اسعار متدنية عن الاسعار العالمية فتحت الباب واسعا امام التهريب، وابانت الورقة أن الكميات المشتراة فى العام 2014م بلغت (29.9) طن وفى العام 2015م (17.78) طن والعام 2016 بلغت (27.18) طن وفى العام 2017م (27.31) طن مشيرة أنه في هذا العام دخلت شركة السبيكة كوكيل لبنك السودان لشراء الذهب . فيما بلغت جملة مشتريات مصفاة الذهب في النصف الاول من العام 2018م (8.31) طن وهذه ايضا تم شراؤه بواسطة ذات الشركة. واشارت الورقة ان انتاج السودان في الفترة من 2009م إلى 2014م بلغ حوالى (600) طن بقيمة 24 مليار دولار تمكنت الحكومة من الحصول على (196) طن منها فقط بفاقد (404) طن وفقدان 16 مليار دولار تسربت عن طريق التهريب وغيره ، مؤكدة أن هذه الاحصاءات لوزارة المعادن.
وأوضحت الورقة أن تعدين الذهب يوجد في 12 ولاية بعد أن كان الانتاج محصورا في ثلاث ولايات ، مشيرة إلى دخول عدد من شركات التعدين لمعالجة مخلفات التعدين أو مايسمى (بالكرتة) . واوضحت الورقة أن انتاج البلاد لا يتعدى (200) طن سنويا على الرغم من إن هناك عددا من الشركات منحت تصاديق منذ مايقارب من خمسة أعوام إلا إن عددا منها لم يدخل دائرة الانتاج حتى الآن. واشارت الورقة الى ان كثيرا من الشركات التى منحت تصاديق يسير العمل فيها ببطء ولم يتخطَّ دائرة الاستكشاف على الرغم من الاحتياطيات الكبيرة التى يمتاز بها السودان ويصنف كثاني بلد افريقي في هذا المعدن. كما ابانت الورقة أن الجبايات والرسوم التى فرضتها بعض الولايات على اسواق التعدين ساهمت في تهريب الذهب الى بعض دول الجوار.
واستعرضت الورقة تاريخ تعدين الذهب في السودان والمشاكل التى اعترضته ، وركزت في تناولها على ثلاثة محاور تضمنت محور انتاج الذهب ومشاكله وكيفية تطويره، ومحور اهدار الانتاج والمتمثل في سياسات التعامل مع الانتاج وتصديره ، وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات.
إلى ذلك وعد وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم خلال مخاطبته الورشة إلى بحث آلية لخروج بنك السودان من شراء الذهب عبر اجراءات قانونية وضوابط تشجع القطاع الخاص، وامن على مقترح بيع الذهب داخليا بالسعر العالمي وبسعر الصرف المعلن ، وكما ألمح إلى مقترح دفع حافز ٥% في سعر الذهب بالاتفاق مع وزارة المالية .
