ودمدني :عمران الجميعابي
تفاقمت الأزمات الخدمية المقدمة لمواطني ولاية الجزيرة مادفع الجهات الشعبية تتدافع لمتابعة ورقابة وصول الخدمات عبر اللجنة العليا للازمات والطوارئ بالولاية و طالبت اللجنة العليا للازمات والطوارئ بتكوين هياكل إدارية لاحكام الرقابة على السلع والخدمات على مستوى الولاية وتغير حكومة الولاية في وقت طالب فيه بحل النقابات فورا .
وشن رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ بولاية الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف في مؤتمر صحفي بجامعة الجزيرة بودمدني أمس هجوماً عنيفاً على والي الجزيرة المكلف بعدم اعترافه بالمكونات الثورية والتعاون مع واجهات حزب المؤتمر الوطني البائد معلنا عن ابتعاد اللجنة عن الدور الرسمي والعمل على متابعة توصيل السلع والخدمات موضحا ان عدم تكوين هياكل السلطة بالمحليات عرقل مسار الرقابة على السلع والخدمات.
واشار الى دوافع الابتعاد عن الرسمي لعدم اعتراف الوالي باللجنة اضافة الى غياب الشفافية حول الكميات المدعومة المنسابة للولاية والحاجة الفعلية خاصة في سلعة الدقيق قائلا نحن لانطلب تفويض من احد بل ستفرض اللجنة وجودها بالاعتراف الشعبي بدورها الكبير على ارض الواقع بمحليات الولاية واشار لجهود اللجنة في طوارئ الخريف بفتح مصارف المياه لم تشهد تطهير وصيانة منذ فترة طويلة وكان هذا الجهد عبر لجان المقاومة بودمدني والولاية مؤكدا السعي عبر اللجنة للرقابة على السلع والخدمات والاصلاح المؤسسي والقانوني والإداري .
وأكد حتمية إكمال مهمام الثورة السودانية، والتعايش مع الأزمات بشكل وصفه بالإيجابي، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة إعادة المد الثوري إلى الوراء، واعتبرها ثورة مضادة تمضي في اتجاه عرقلة وصول الخدمات إلى المواطنين بالشكل المطلوب.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الشعبية على السلع والخدمات، والإصلاح المؤسسي، والقانوني، والإداري، واستصحاب الدور الرسمي والجهد الشعبي لتقديم الخدمات بشكل جيد إلى حين اكتمال تشكيل الهياكل الحكومية ،مؤكداً غياب الشفافية في توزيع سلعة الدقيق.
وقطع عضو اللجنة مجدي يوسف المحامي بأهمية إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها بما يضمن استقلالها وقوميتها كأحد أبرز تحديات الحكومة المدنية ،داعيا للتنسيق مع الجهات الموصلة للسلع والخدمات.
واشار عضو اللجنة أسامة عبدالرحيم لتكوين غرفة طوارئ للخريف لتدارك الآثار السالبة وشكا من عدم الاستجابة من المؤسسات الرسمية ولفت للجهود المبذولة لتدارك الاثار السالبة للخريف.
