*للخروج من المأزق السياسي الذي وجد فيه نفسه، أعلن المعزول عمرالبشير، في 22 فبراير الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وأردفها بستة أوامر، منحت القوات النظامية صلاحيات واسعة لدخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع ، واعتقال الأشخاص متى وكيفما ما تريد.
كما حظرت تلك الأوامر حق التجمهر والتجمع والمواكب والإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة ومنعت إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة.
* أجهزة الحكومة، قامت بالتطبيق الحرفي لقوانين الطوارئ، والكل شهد كيف انتهكت القوات الأمنية حرمات المنازل، واعتقلت الآلاف وزجت بهم في السجون، وصادرت ما صادرت، بينما ازدادت حصيلة الضحايا حتى وصلت إلى 90 شهيداً قبل سقوط النظام في 11 إبريل الماضي.
*في كل تلك المسيرة الدموية والمجافية لكل حقوق الإنسان، كان المؤتمرالشعبي شريكاً فيها، وكان إبراهيم السنوسي يحجز مكتباً بالقرب من مكتب البشير في القصر الجمهوري، مساعداًً له، وكان وزراء الشعبي في مجلس الوزراء، مثل إدريس سليمان وموسى كرامه وسهير صلاح، يتمتعون بكآفة مخصصاتهم، في وقت كانت آلية الحكومة تحصد في كل يوم شهيداً، ولم يصدر من الحزب أي موقف لا سياسي ولا أخلاقي، أقله فض الشراكة الحكومية، وكل ما تشجع الحزب عليه هو انسحاب نوابه المُعينين من جلسة برلمانية واحدة، خصصت لجمع بصمات النواب على القانون.
*قبل أيام، جدد مجلس السيادة العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 أشهر، ولم تتبعه أي أوامر تمنع الناس حقوقهم، ورغماً عن ذلك تظل خطوة مثيرة للجدل، حق فيها للجميع الاعتراض والتحفظ، باستثناء المؤتمر الشعبي، وغيره من الأحزاب المتهمة بالاشتراك في كل الجرائم، لأنها أحزاب ببساطة غير مؤهلة أخلاقياً لذلك.
* كمال عمر المحامي، والقيادي بالمؤتمر الشعبي، عقد أمس مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه تقديمه لطعن دستوري لدى المحكمة الدستورية ضد قرار تمديد حالة الطوارئ، بحجة أن التمديد يخالف الوثيقة الدستورية، ويمثل ردة عن شعارات الثورة، ومماطلة وتسويفاً وتطويلاً لإجراءات محاكمة المتورطين في جريمة قتل شهداء فض الاعتصام.
*يالله
*كمال عمر، لم يفعل شيء هو ولا حزبه، حيال إعلان الطوارئ الأول، واكتفى على ما أذكر في جلسة المصادقة البرلمانية، بمداخلة اعتراضية والانسحاب من الجلسة، لكنه لم يلجأ إلى المحكمة الدستورية، ولم يذهب للنيابة لتحريك إجراءات قانونية تضمن القصاص للشهداء.
*المضحك والمبكي، أن كمال عمر، دخل سوق المتاجرة بدماء الشهداء لتبرير موقفه الأخير، وذلك حينما ذكر أن تمديد الطوارئ سيعرقل إجراءات محاكمة المتورطين في قتل شهداء فض الاعتصام، دون أن يسأل نفسه عن ماذا فعل حزبه وهو شريك في نظام البشير، لإيقاف سفك الدماء منذ ديسمبر وحتى إبريل.
أخيراً
*قليل من الاتساق أيها السادة، هو أنسب طريق لأن يحظى سياسي بالاحترام.
