(سونا) – أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن البدء في تنفيذ خطة الحكومة الانتقالية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وكشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ محمد على لدى مخاطبته ورشة قانون وسياسة المنافسة ومنع الاحتكار بفندق (كورال) والتي ينظمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا ، عن تعديل عدد خمسة قوانين تشمل التنمية الصناعية، التعاون، تنظيم التجارة ، سجل المصدرين والمستوردين بالاضافة إلى قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أهمية القوانين على دعمها للاقتصاد القومي.
وثمن وكيل الوزارة جهود الكوميسا اللا محدودة للسودان خاصة دعمها الفني واللوجستي للمؤسسات ذات الصلة بعمل المنظمة، مشيرا إلى أن قانون المنافسة ومنع السلع الاحتكارية يسهم في رفع الكفاءة للمنتجات الوطنية وتقديم سلع ذات جودة عالية والتي بدورها تجد منافسة أسواق في الدول الأعضاء بالمنظمة والقارة، كما أن القانون يساعد في رصد حركة السوق، لافتا الانتباه إلى أن الممارسات الاحتكارية لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي بالبلاد.
ودعا وكيل الوزارة إلى أهمية مناقشة تشريعات وقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومطابقتها مع قوانين الدول الأعضاء بالمنظمة يسهم في جذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجيد للتجارة، معربا عن أمله أن تستفيد الورشة من تجارب الدول الأعضاء للتكامل الأقليمي، منوها إلى أن الإرادة السياسية لقادة الدول الإفريقية تؤكد على قيام منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ توصيات الورشة للمساهمة في التكامل الأقليمي لدول القارة.
