*صدمة بالغة، أصابت السودانيين في الثالث من ديسمبر الجاري، بمقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات في حادثة حريق مصنع للسراميك بمنطقة كوبر، لأنها كانت حادثة مأساوية بكل ما تعني الكلمة، خاصة وأن جثثاً تفحمت بالكامل لدرجة عدم التعرف عليها، فدونت في المحاضر الرسمية تحت إسم “مجهول الهوية”
*مجلس الوزراء الموقر، وفي نفس اليوم أصدر بياناً تقدم فيه بالتعازي لأسر الضحايا ودعا لهم بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بعاجل الشفاء، قبل أن يقرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة في المستقبل. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وكلاء وزارات أخرى مثل الصحة والعدل والعمل، إضافة لممثلين من النيابة العامة، والمجلس القومي للدفاع المدني، والمباحث الجنائية و ولاية الخرطوم.
*في العهد السابق، عرفنا أن تشكيل أي لجنة تحقيق في موضوع ما يعني أن النظام يريد أن ينهي القضية، ويبدو فيما يبدو أن لجان التحقيق في العهد الجديد تريد إعادة وتكرير النهج، فقد أظهرت كثير من لجان التحقيق الكثير من البطء في أداء مهامها بطريقة مزعجة جداً، ولجنة مجلس الوزراء حول حريق مصنع سالومي تمضي بذات النسق، ويتناسى أعضاؤها أنهم في عهد مختلف.
*اللجنة التي شكلت في الثالث من ديسمبر، لم تجتمع إلا في التاسع منه، لماذا (الله أعلم)، وحينما اجتمعت في ذلك اليوم بمقر وزارة الصناعة، وبعد تناول الشاى والمشروبات استعرضت فقط اختصاصات اللجنة التي شرحها رئيسها للأعضاء، وكأن تلك الاختصاصات طلاسم يحتاج سيادته توضيحها لأعضاء بدرجة وكيل وممثلين لهيئات ومؤسسات متخصصة، ثم خرج الاجتماع بقرار (قوي جداً) بزيارة موقع الحادثة.. يا سلام..!! .
*المهم أن اللجنة بالفعل زارت الموقع، بعد 7 أيام منه، وهنا أضع تصورا افتراضيا ليس تشكيكاً في صاحب المصنع الذي أدار الملف بحكمة وتروٍّ وقدم تأكيدات لسلامة موقفه، يقوم التصور على أن المصنع لم يتبع إجراءات السلامة، أليس بمقدوره خلال 7 أيام، تضليل اللجنة بتركيب أدوات السلامة في تلك الفترة، أو أن الفترة نفسها يمكن أن تمحو كثيرا من الشواهد، على كل لم يكون مقبولاً بالمرة تأخر زيارة اللجنة لمكان الحادثة .
* وبعد 4 أيام من الزيارة، عادت للاجتماع من جديد أمس الأول، حيث استمعت لتقارير من الطب العدلي وكشف عن أن هناك 15 جثماناً لضحايا الحريق لا زالت في المشرحة على أن يلتئم اجتماع جديد الإسبوع المقبل (لاحظوا الإسبوع المقبل دون تحديد يوم بعينه) وذلك للاستماع لتقارير جديدة ومن ثم صياغة تقريرها النهائي، سمحة والله المهلة.
*في تقديري لو تحلت اللجنة بشيء من المسئولية والجدية، لن تحتاج لأكثر من 3 أيام فقط لإنجاز مهامها، لكنها العقليات القديمة والعقيمة.
