الخرطوم: هالة
يقدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي في الرابعة من عصر اليوم بمباني الوزارة تنويرا ولقاء تفاكريا حول الموازنة المقبلة للعام المالي 2020 في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الشفافية السودانية برئاسة د. الطيب مختار عن جملة من التحديات التي تجابه الموازنة أبرزها الاعتماد الكامل على البنك وصندوق النقد الدوليين والمانحين وأصدقاء السودان ، رغم إعلانهم البدء في الدعم عقب اجتماع المانحين في أبريل المقبل ، أي بعد مضي الربع الأول من الموازنة، هذا ان أوفوا بذلك .
وقالت المنظمة في الخطة (ب) لموازنة 2020 ان الموازنة تواجه تحديات استمرار إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب واستمرار العقوبات الاقتصادية ، وفشل وعود المانحين للعديد من الدول وارتفاع التكلفة الادارية لإدارة مشروعات المانحين ، فضلا عن موقع السودان المتدني في مؤشر مدركات الفساد وأسعار المستهلك، والضائقة المعيشية المستمرة رغم مضي أكثر من ثلث الفترة المحددة للبرنامج الاسعافي (200) يوم. وأشارت لضرورة تجميد المصدرين لنشاطهم في الصادر لاستعادة الحكومة للعائد في الموازنة الجديدة ، وتجميد صادر الذهب عبر شركات الامتياز والتي تحصل على (70% )من عائده حسب الاتفاقية المجحفة لمدة (25) عاما لتشرف الحكومة على الصادر بنفسها واستعادة الحصيلة ، انفاذ قرارات وزير التجارة بمنع المصدرين الأجانب من ممارسة الصادر مباشرة للسلع السيادية ، وإعلان حالة الطوارئ في القوات النظامية والأمنية لمكافحة تهريب الصادر والسلع الأساسية المستوردة وفق تدابير محكمة وتوفير الاحتياجات الضرورية لها لأداء مهامها من طائرات مروحية وأجهزة مراقبة وغير ذلك .
واسترداد حقوق المواطنين العامة لصالح الدولة والتي تم الحصول عليها دون وجه حق من بعض الشركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال عدم إعادة الصادر والاتصالات وإصلاح بيئة الاستثمار لتقوم على مبدأ المصلحة المتبادلة والحد من الضائقة المعيشية لتصبح أساس نجاح ميزانية 2020 وأن تضع الحكومة يدها على موارد الصادرات السيادية لتقوم بالإشراف المباشر على تصديرها وضمان إعادة عائد الصادر واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ ذلك ، وتوفير المكون الأجنبي لاستيراد الاحتياجات الضرورية وبناء مقومات الإنتاج وإكمال الاحتياجات الضرورية من القمح والوقود والدواء وتقنية انتاج القيمة المضافة للمنتجات السودانية والحد من الواردات الهامشية وحصر قوائم السلع المستوردة ، وحصر الواردات لضمان تجفيف منابع شراء العملة ووضع الحكومة يدها على الكتلة النقدية الضخمة لدى الشركات متعددة الجنسيات وخفض المصروفات الحكومية وإيقاف التجنيب وتوفير مخزون الأمن الغذائي عبر الموسم الشتوي القادم وانتاج الموسم الحالي والقادم أثناء 2020 والاهتمام بتحسين معاش الناس بمعالجة فوضى الأسعار وتحديد هامش الأرباح للسلع الأساسية المستوردة والمنتجة محليا في المصانع ومناطق الإنتاج.
