الخرطوم: السوداني
أجاز مجلسا السيادة والوزراء مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود وبعجز كلي يصل 73 مليار جنيه.
وعقد المجلسان اجتماعا مشتركا ناقش ميزانية العام الجديد واجازها بعد تداول استمر عدة ساعات.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح عقب الاجتماع إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 568.3 مليار جنيه، وعدها “قفزة كبيرة” من الإيرادات المقدرة في العام الماضي.
وأشار إلى أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه، ليكون العجز الجاري 16.1 مليار جنيه، وأفاد أن “العجز الكلي للموازنة يصل إلى 73 مليار جنيه”.
وكشف الوزير عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 33.88 مليار جنيه إلى 50.578 مليار جنيه لكنه لفت إلى أن نسبة تخصيص الدفاع إلى اجمالي المصروفات تراجعت من 9 % إلى 7 %.
وأضاف ” هذا يعني أن هذه الموازنة تبشر بالسلام وتركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية”.
وأوضح البدوي أن اجمالي الإنفاق على التعليم والدفاع والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية يساوي 34% وهي تقل عن الدعم السلعي الذي يشكل 36%.
وشدد الوزير على أن مسألة دعم بعض السلع تمثل قضية مركزية فيما يخص مستقبل الاقتصاد.
وأردف ” بالرغم أننا كنا مبدئيا أدرجنا بعض الإجراءات الخاصة لمعالجة مسألة الدعم الا انه في إطار حوار مجتمعي مع قوى الحرية والتغيير تم التوافق على أن القضية مهمة لها أبعاد سياسية واقتصادية وبالتالي تصار إلى حوار مجتمعي وصولاً إلى مؤتمر اقتصادي جامع قبل نهاية مارس يناقش قضايا اقتصادية عامة – التنمية توظيف الشباب-لكن في قلب هذه القضايا مسألة الدعم السلعي الذي يشكل بندا كبيرا في الموازنة لا بد من التعامل معه لاستدامته في المستقبل ومدى تأثيراته على الإنفاق العام.
