الخرطوم: ابتهاج متوكل
رحب عدد من المصدرين، بسياسات البنك المركزي الجديدة، فيما يختص بقطاع الصادر، موضحين أن السياسات جاءت مشجعة ومحفزة للصادر، مطالبين بضرورة تنظيم الاسواق الداخلية، وتنقين الرسوم ومركزيتها اضافة إلى حلحلة مشكلات الميناء حتى يناسب الصادر.
وصف مصدر الماشية الطاهر محمد نعيم، السياسات بـ(الايجابية والمرنة)، وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن السياسات جاءت كخطوة جدية لتنشيط القطاع وتصب في مصلحة الصادر، واعتبرها مشجعة ومحفزة للعمل، واضاف: السماح باستخدام كل وسائل الدفع اجراء جيدة له سلبياته وايجابياته، ويحتاج لتقنين العمل به حتى لا تحدث (فوضى)، مؤكدا في حاجة ماسة لدعم الصادر .
وقال مصدر الحبوب الزيتية محمد عباس، في حديثه لـ(السوداني) إن المصدرين ظلوا ينادون مثل هذه السياسات الايجابية، موضحا أن الادارة الجديدة تفهمت مطلوبات المصدرين، متطلعا لتحقيق المزيد من المرونة، في التعامل والانفتاح لتحفيز قطاع الصادرات.
واشار مصدر الصمغ العربي أحمد الطيب، إلى ايجابية هذه السياسات خاصة فيما يتعلق بتعدد وسائل الدفع وتمديد فترة استرداد الحصيلة، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن قطاع الصادر مشكلاته كثيرة، ولكن هذه السياسات مشجعة ومرنة تسهم في معالجة الكثير من القضايا، برغم من أن مشكلة خصم نسبة 10% ما تزال قائمة، مشددا على أن اهمية ضبط وتنظيم الاسواق الداخلية للصادر والحد من “الفوضى” خاصة أن هناك بعض الجهات المصدرة لا تعمل بغرض الصادر في حد ذاته، انما لديها اغراض اخرى، داعيا إلى حسم مشكلة الرسوم المتكررة وانه لابد من حصرها وتنقنيها مركزيا حتى يسهل التعامل معها، بجانب حلحلة مشكلات الميناء واصلاح الآليات والمعدات المتعطلة، حتى تنساب حركة الصادرات للاسواق الخارجية.
ويشار إلى أن البنك المركزي، اصدر سياسات بغرض تسهيل الصادرات عموماً، حيث تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع، وإعطاء المصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته و السماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص به، وترك له حرية بيعها لمصرفه أو لمستورد آخر في مصرفه أو أي مصرف آخر، بجانب تنظيم عمليات الصادر بفتح حساب خاص بالصادر، وللمزيد من التسهيل تم تمديد فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع، (الدفع ضد المستندات) مراعاةً للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية.
