الطريق الثالث – بكري المدني

امنع الكلام !

  • إعفاء أي ضابط في القوات المسلحة أو أي قوة نظامية أخرى نتيجة الانحياز للثورة، إجراء غير مقبول على الإطلاق إن تم حقيقة، ويتعين مراجعته وذلك لسببين الأول أن الثورة على النظام السابق كانت خيار الشعب السوداني وانحياز القوات النظامية لها كان موقف وقرار مؤسسات قبل الأفراد وإن سبق من الأخيرين هؤلاء نفر فإن الواجب تحفيزهم ولكن..
  • ولكن مع ذلك مزعج جداً ما جرى ويجري هذي الأيام من تداول أخبار وقرارات خاصة بإحالة ضباط من القوات المسلحة في المنابر والوسائط الإعلامية وذلك لحساسية هذه المؤسسات التى تفترض الانضباط في السلوك والضبط في القول والنشر معاً !
  • ليس من المقبول لأن ينبري منسوب للقوات المسلحة للحديث عن خبر إقالته أو إقالة بعض زملائه للإعلام الخارجي والداخلي معاً ويرسل المنشورات على مواقع التواصل حول إجراء خاص بالمؤسسة قبل الأفراد وإن كان هذا باطلاً والمعالجة لا تتم بهذا الشكل وإنما عبر القنوات الرسمية ووفق أعراف وتقاليد القوات المسلحة.
  • ان المطلوب علينا في هذه المرحلة الحرجة من عمر بلادنا أن نحرص على الجيش كمؤسسة قبل حرصنا على الأفراد وذلك لأن أي حالة سيولة يمكن أن تصيبها تنذر بخطر كبير ولطالما كانت القوات المسلحة هي خط الدفاع الوطني الأول وملاذ الثوار الأخير !
  • لقد أثبت الجيش ولثلاث مرات متتالية أن خياره الدائم مع الشعب السوداني حدث ذلك في ثورة أكتوبر العام 1964م وانتفاضة إبريل 1985م وثورة ديسمبر العام 2019 وأثبت ذلك الانحياز رغم أن رؤساء الحكومات التي أسقطت بتلك الثورات كانوا قادة للجيش وهم على التوالي الفريق إبراهيم عبود والمشير جعفر نميري والمشير عمر البشير.
  • انحياز الجيش الدائم لثورات الشعب يعنى أنه ليس ضد خيارات الشعب وإن كانت ضد حكومات عسكرية وهذا أدعى للمحافظة على المؤسسة العسكرية واحترام تقاليدها وأعرافها وإن صاحبت بعض إجراءاتها الخاصة أخطاء فإن معالجتها لا تكون بالضغوط الإعلامية ولا بالتدخلات السياسية.
  • إن تم حمل المؤسسة العسكرية الأولى في البلاد على مراجعة إجراءات خاصة بها أو الضغط عليها إعلامياً أو سياسياً للقيام بإجراء معين فإن هذا سيكون أول الأهداف التى سنحرزها في أنفسنا بأنفسنا!
  • إن كان حري بالمواطنين عامة عدم الخوض في شؤون الجيش فماذا عن أصحاب (السيادة)؟!
  • من البديهات في العمل العسكري أن أي نظامي لم يسلم العهد (بضم العين) الخاصة به فهو لا يزال قيد الخدمة وبالتالي لا يجوز له الحديث عن أي شيء متعلق بمؤسسته أو مهنته فكيف بالكلام للإعلام قبل ذلك ؟!
  • حتى ولو -نفذ ثم اعترض ولكن من (غير كلام)!!
شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.