لقد ظلت النيابه العامه تؤكد دائما الحق السلمى للجماهير فى التعبير السلمى عن رايها وفق ما ورد فى وثيقة الحقوق الاساسيه وقد تضمنت الوثيقه الاشاره بوضوح الى العهود الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان والتى صادق عليها السودان واعلنت انه فى حالة تعارض اى نص قانونى مع ماهو وارد فى الوثيقه الدستوريه تسرى احكامها الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض ، وقد الزمت الوثيقه الدستوريه جميع اجهزة الدوله الالتزام بما ورد فيها من أحكام .
ترتيبا على ذلك فقد اصدر النائب العام تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسيه ومصاحبة قوات الشرطه فى اى تظاهرات وحماية الحقوق الاساسيه وحق التظاهر السلمى ومنع استخدام القوه المفرطه فى فض المواكب .
لقد شهدت الثلاثين عاما التى مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التى تباشر النيابة الان التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة اخرى ، إن بناء دولة القانون مهمة شاقه وعلى الجميع ادراك ذلك وان التعامل بين الشرطة والمواطن يجب ان ينبنى على أسس جديده تجنب البلاد والعباد اى تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الاساسيه ، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات .
إن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية حساسة ويتطلب ذلك احلال ثقافة احترام الحقوق الاساسيه وسط قوات الشرطه وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الاساسيه .
إن النيابة العامه والتزاما بواجباتها الدستوريه لن تترك ما حدث في 20/2/2020م أن يمر دون تحقيق ، ومن ثم فقد وجه النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمه وفقاً للقانون ، وتدعوا المواطنين الالتزام بمبدأ التظاهر السلمى وسلامة المواطن والوطن .
أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس 20/2/2020م في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون .
