ما هي مناسبة استخدام هذا العنف المفرط من قِبل الشرطة على سلميين..؟
ما هو التهديد الذي شكلته المسيرة أمس الخميس على الأمن القومي أو المؤسسات النظامية..؟
وسط هذا القمع الغريب من الشرطة، سمع المتظاهرون نهار أمس أصوات رصاص، فأصبحوا في حيرةٍ من أمرهم..هل عادت ممارسات النظام السابق مرة أخرى..؟
أهو صوت قنابل صوتية للإخافة أم رصاص للقتل والدماء؟..
وكان الخيار الأخير هو الراجح بعد بيان لجنة الأطباء، الذي أكد تعرض متظاهرين لإصابات بالرصاص الحي، وآخر مطاطي فضلاً عن حالات اختناق وسط الأطفال وإصابات وجروح عبر الغاز المسيل للدموع.
بعيداً عن سبب المسيرة المليونية، ما هو معلوم أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة المتجهة إلى القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء، فلمَ كان هذا العنف؟ وهل تعتقد القوات الشرطية أن بإمكانها إعادة السيناريوهات السابقة دون رد فعل أعنف..؟
ربما لم تدرك الحكومة الانتقالية بعد وأجهزتها المختلفة، أن العنف عادةً يولد عنفاً من نوعٍ آخر، فقد كانت مشاهد الدماء التي تمثلت بنحو 20 حالة إصابة، أثارت سخطاً مباشراً في الأحياء، فعملت “لجان المقاومة” على “تتريس” بعض شوارع العاصمة، وإشعال الإطارات وترديد الهتافات، لإيصال الرسالة.
وها هو تجمع المهنيين الذي التحق بالمليونية صباح الخميس معلناً تأييده لها، طالب بإقالة 3 مسؤولين من الشرطة “وزير الداخلية والمدير العام ومدير شرطة ولاية الخرطوم” بعد العنف الذي انتهجته بلا مبررات موضوعية.
ظلت المطالبة بهيكلة القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية الأخرى مطلباً واضحاً من قوى التغيير ومختلف قطاعات المجتمع السوداني، لكن لم يتم الاتفاق بين المكونيْن بشكلٍ واضح في الوثيقة الدستورية، فلم تكن هناك مشاورات، وأصبح القرار الفصل لدى المكون العسكري.
تباعدت الشقة بين المكون العسكري وقوى التغيير والجهاز التنفيذي، فأصبح لأي واحد منهم ملاحظات على الآخر، لكن هذه الشقة سيدفع ثمنها المواطن المتصدي للرصاص والبمبان لتحقيق وضعٍ ديمقراطي أفضل.
