صمت حكومي.. ورد تركي انتقائي!
على مدى يومين تناولت أزمة الإمداد الكهربائي، وما يعتورها من تعقيدات.. وكان جلياً بالنسبة لي أن الإمكانات وحدها ليست الأزمة.. بل المؤسف أن أس الأزمة إدارية بحتة؛ مع ضعف في إرادة المراجعة والتصحيح، وانتهاج مناهج جديدة في إدارة دولاب الدولة، تعبر على الأقل عن هذا التغيير الضخم الذي شهدته البلاد.. وما يؤكد أن شيئاً من هذا لم يحدث، انظر الحكومة الجديدة متمسكة بالمضي في النهج القديم، في التعامل مع ما يثار في الإعلام.. أنها نظرية أصمت فقط.. ولا شيء غير الصمت..!
ولكن.. الشركة التركية المالكة للبارجة التي تمد بورتسودان بالإمداد الكهربائي قد اختارت نهجاً مختلفاً عن نهج حكومتنا السنية، فردت على ما أثرناه عن تلك البارجة، وهذا ردها ولنا تعقيب: (اطلعت على المقال الخاص بالبارجة وأود توضيح التفاصيل الآتية: الشركة المالكة للبارجة هي شركة كارين إحدى شركات مجموعة كارادنيز القابضة التي تعود ملكيتها 100% لعائلة كارادنيز. وليس للشركة أي شراكة أو علاقة أو أسهم مملوكة لجهات أخرى في السودان.. بدأت علاقة شركتنا مع الشركة السودانية للتوليد الحراري منذ عام 2015 عند حاجة قطاع الكهرباء في السودان للبارجة لسد النقص الحاصل في التوليد الكهربائي في ولاية البحر الأحمر. حينها لم تكن هنالك إمكانية تلبية طلب السودان للبارجة لعدم وجود بوارج جاهزة لإيفاء الغرض والبوارج التي كانت قيد الإنشاء كانت متعاقد عليها مع دول أخرى.
في عام 2017 تم التواصل مع شركتنا مرة أخرى من قبل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء وعبر قنصلية السودان في اسطنبول مباشرة. حيث إن من شروط تعاقد شركتنا هي التعاقد المباشر مع الوزارات المختصة فقط حالها حال كل العقود الموقعة مع الدول الأخرى.
تعاقد شركة كارين مع الشركة السودانية للتوليد الحراري مباشر ويخص عقد البارجة بسعة 150 ميغا واط وليس للعقد المذكور أي علاقة لا مع مشروع قري 3 ولا مع مشروع التوليد الخاص في ولايات دارفور وكردفان.. هذا ما لزم توضيحه.
م. حامد تركمان
المنسق الأقليمي لشركة كارين).
انتهى رد المنسق الإقليمي وبقيت الملاحظات التالية على رده.. لم أشر من قريب أو بعيد لشراكة سودانية أو وسيط آخر.. ورغم أن البعض يتحدث عن ذلك.. إذن فقد ذهب الرد التركي للدفع عن اتهامات لم أتطرق إليها مطلقاً.. قال الرد التركي إن عقد البارجة لا صلة له بأية عقود أخرى داخل السودان.. وأنا لم أزعم ذلك أيضاً.. بل قلت إن إنهاء عقد البارجة رهين بإنجاز قرى 3 الذي لم يكتمل حتى تاريخه.. علماً بأن المنفذ شركة تركية أيضاً..!
غير أن المفارقة الغريبة أن رد الشركة التركية قد تجاهل الرد على أهم نقطة أثرناها في الموضوع، وهى سعر البيع لحكومة السودان من قبل البارجة.. وأوردت إجمالا أن السعر الذي تشتري به الحكومة يفوق السعر العالمي المتعارف عليه بأكثر من الضعف..! علماً بأن الحكومة ملزمة بتوفير وقود التشغيل على نفقتها.. وعلماً بأنها – أي الحكومة – تدفع على أساس أن التوليد 150 ميغاواط.. علماً بأن راعي الضأن في الخلاء يعلم أن معدل التوليد ليس مستقراً طوال اليوم، ويمكن أن ينخفض إلى 100 ميغاواط /س فقط في بعض الساعات..!!
وإذا كان مفهوماً أن تلوذ الشركة التركية بالصمت حيال هذه النقطة، فغير المفهوم أن تفترض وزارة الطاقة أو شركة الكهرباء أن الأمر لا يعنيها..!!!!
ولا بد من عودة..!
