( أمن الاجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير اليوم ” الثلاثاء” على الاسراع في إعادة تنظيم وانشاء جهاز للامن الداخلي على أن يكون تحت إمرة وزارة الداخلية .. وطالب بصيانة الأمن الوطني من المهددات الاقليمية والدولية والمحلية فضلا عن الاستمرار في اعادة هيكلة المنظومة الأمنية .. وفي ذات السياق طالب بملاحقة العناصر الارهابية والتشديد على مراقبة المنافذ والمداخل .. واتخاذ اجراءات تحوطية استباقية لعدم تكرار ما حدث )
ما بين المعقوفتين يكاد يكون أفضل إيجاز لمخرجات الاجتماع المشترك الذى ضم السلطة الإنتقالية .. بكل مكوناتها العسكرية والسياسية والمدنية .. فالقرارات التي تلاها الناطق الرسمى باسم المجلس السيادي بعد أن قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي قاربت أو تجاوزت العشرة .. ما بين توجيهات وقرارات .. لم تخرج من هذه المعاني التي حملها الموجز أعلاه .. ولعل أهم ملاحظة يجب الوقوف عندها في تلك المخرجات .. أن مكونات السلطة الانتقالية مجتمعة قد تحملت المسئولية الأولى عن حادثة محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء .. فكل التوجيهات التي صدرت من ذلك الاجتماع .. هي في الواقع منوط بتنفيذها لذات الجهات التي أصدرتها .. تتفاوت المسئولية من حيث الشكل والحجم والدور .. ولكنها تظل مسئولية مشتركة بين تلك الأطراف .. وحين تطالب الجهة المسئولة نفسها بضرورة اتخاذ تلك التدابير فهذا يعني اعترافا بالتقصير .. عن اتخاذ تلك التدابير قبل وقوع الحادث .. وهذا اعتراف يحمد لتلك الجهات ويحسب لها لا عليها .. وهذا لا يعني بالضرورة غض الطرف عن أسباب ذلك التقصير .. بل يعني هذا الاعتراف ضرورة الإسراع في تقصي أسباب التأخير حتى وقع الحادث ..!
ولعل من قرأ ما كتبنا عقب الحادث مباشرة .. وصبيحة يوم الاجتماع الثلاثي نفسه .. سيجد أننا قد طرقنا بشدة على ضرورة تحديد أسباب حدوث تلك الثغرة الأمنية التي نفذ منها المنفذون .. وضرورة تحديد المسئولية عن تلك الثغرة أفرادا كانوا أو مؤسسات .. كانت قناعتي أن تلك هي البداية الصحيحة للبحث .. !
إذن .. اعتراف السلطة الانتقالية .. متضامنة .. بهذا التقصير .. يظل هو المدخل الصحيح للمعالجة ايضا .. كثر الحديث .. على سبيل المثال .. عن ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية .. ولئن ظن البعض أن إعادة الهيكلة تعني إهالة التراب على المؤسسات القائمة حاليا .. فهم ولا شك مخطئون .. لسبب بسيط أن هذه المؤسسات .. وبغض النظر عن أدوارها السابقة .. والمآخذ على أدائها .. فقد بنيت من أموال هذا الشعب .. وتضم في من تضم .. ولا شك ايضا .. أفرادا راغبين وقادرين على الوفاء بحق الوطن .. دون الارتهان لهذه الجهة أو تلك .. عليه يكون التحدي أمام السلطة الانتقالية .. في كيفية وضع يدها على هذه المؤسسات .. بحسبانها من مقدرات الشعب .. ثم إجراء الفرز الموضوعي اللازم .. وصولا للكوادر القادرة على والراغبة في تحمل مسئولية حماية البلاد وتأمين السلطة الشرعية القائمة .. وليس ذلك بالأمر العسير .. وهيكلة وتأسيس المنظومة الأمنية في ثوبها الجديد .. يحتاج اول ما يحتاج لتهيئة المناخ القانوني ..فعلى سبيل المثال .. ايضا .. فقد نصت إحدى القرارات على سرعة تأسيس جهاز للأمن الداخلي على أن يتبع لوزارة الداخلية .. وهذا قرار يعيد لوزارة الداخلية اعتبارها .. ويعيدها لدورها .. ولكن لا بد قبل ذلك من مراجعة القانون الذي يحكم وزارة الداخلية نفسها .. حتى تكون مؤهلة للقيام بدورها الجديد .. وهذا يعني أن وزارة الداخلية نفسها في حاجة لإعادة هيكلتها قبل إضافة أعباء جديدة اليها ..!
أما افضل ما فعلت السلطة الانتقالية .. في اجتماعها المشترك .. فهو عدم اللجوء إلى إطلاق اتهامات مسبقة لهذه الجهة أو تلك .. في انتظار نتائج التحقيقات .. والتي لا شك بالغة نهايتها قريبا ..!
