الخرطوم : رحاب فريني
وجه مجلس الوزراء بزيادة مساحة القمح للموسم المقبل لمليون فدان وتحسين أوضاع مهندسي الري وزيادة عددهم وزيادة ميزانيات الري لمعالجة القصور لتحسين خدمة توفير المياه بالمشاريع القومية الأربعة.
واستعرض وزير الري ياسر عباس في اجتماع مجلس الوزراء تقرير تقييم الموسم الزراعي الشتوي للعام 2019-2020م على نسب الأداء في المشاريع الزراعية المروية والتحديات التي واجهت مشروعات الري في الموسم الشتوي.
وأكد عباس ان كميات المياه المسحوبة من خزان سنار أكثر من الحاجة بما يفوق 30% لتدني كفاءة توزيع المياه عبر القنوات والهدر الكبير في قنوات الحقل ،لافتا الى ان المساحات المزروعة تفوق المرصودة رسميا واضاف مساحة القمح من ادارة مشروع الجزيرة تبلغ (551) الف فدان في حين ان المرصود (423) الف فدان ، مؤكدا إيفاء وزارته.
بالاحتياجات المائية للمشاريع المرورية القومية الأربعة بكميات اكبر من الحاجة الفعلية ، مؤكدا تطهير القنوات وإزالة الأطماء والحشائش من مشروع الجزيرة والحشائش من المصارف بنسبة 60٪ وتوفير العدد المناسب من الكراكات بالجزيرة، لافتا لاستمرار العمل في إزالة الإطماء في القنوات والمصارف.
وعزا الوزير التدني الواضح في نسبة إزالة الحشائش لعدم توفر جرادل الحشائش لاستخدامها بواسطة الكراكات، مؤكدا اكتمال صيانة (3) طلمبات بمشروع السوكي.
وأقر الوزير بجملة معوقات واجهت أداء الموسم الشتوي منها هدر المياه وعدم الالتزام بالمساحات المتفق عليها وضعف وتأخير الميزانية وعدم توفر جرادل حشائش ونقص الآليات فضلا عن تحديات الصيانة الدورية وتعرض الأبواب للتلف والسرقة . وشدد التقرير الذي أجازه مجلس الوزراء على ضرورة وحتمية تفعيل قانون الري والصرف وأوصى المجلس بتعديل فئات رسوم مياه الري والبالغة 250 جنيها للفدان وإيجاد شركات مؤهلة في مجال إزالة الاطماء والحشائش.
ووضع آلية لمعالجة وضبط المساحات الإضافية خارج الدورة الزراعية التي تؤثر سلبا على المساحات داخلها وزيادة المساحة للموسم الشتوي القادم بنحو 50٪، وإنشاء نيابة وشرطة للري لحل مشكلة السرقات بالمشاريع وإحكام السيطرة على توزيع المياه، ومراجعة قوانين مشروع الجزيرة،وتفعيل قانون الري والصرف.
