د/ عادل عبد العزيز الفكي
سوف تتأثر الكثير من المهن والقطاعات والأنشطة بالإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة جائحة كورونا. أهم القطاعات المتأثرة تبدأ بعمال اليومية، والذين يعملون أعمالا صغيرة كصانعي الأغذية والشاي والمشروبات، وأصحاب صالات الأفراح والمناسبات، وسائقي وعمال مركبات نقل الركاب، انتهاء بصناعة الطيران والخدمات المرتبطة بها كصناعة الفندقة ووكالات السفر والسياحة، وغيرها من الأنشطة والصناعات. العديد من الدول قامت بتصميم وتنفيذ سياسات بغرض دعم ومساندة القطاعات المتأثرة. من ذلك مثلاً تأجيل سداد القروض المستحقة، وتقليل الفائدة البنكية الى صفر بالمائة لحفز الأعمال والأنشطة للحصول على تمويلات بنكية، والإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه والعديد من الخدمات، وتأجيل سداد الضرائب المستحقة، وغيرها من المحفزات التي تقلل من وصول الاقتصاد لمرحلة الركود وهو مرض اقتصادي خطير.
يعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات اقتصادية معلومة، وتعاني المالية العامة للحكومة من عجز يتسع باستمرار. لهذا من الصعب مطالبة الحكومة بتقديم دعومات مباشرة من أي نوع. لكن من الممكن التخطيط لبعض المعالجات بالتعاون مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني يُقترح أن تقوم وزارات التنمية الاجتماعية في الولايات بالتعاون مع لجان الزكاة والشباب والمتطوعين في الأحياء بتجديد قوائم مستحقي الزكاة، ومستحقي الدعم الاجتماعي، وإضافة أصحاب المهن وعمال اليومية الذين قبعوا في بيوتهم تنفيذاً للحصر.
وبالتوازي مع هذا يطلب ديوان الزكاة من الممولين دفع زكاة عامين مقدماً، مع فتح باب التبرع للمقتدرين فوق زكاتهم. ومن الحصيلة يتم زيادة المبلغ والعدد للأسر المستفيدة. بالنسبة للعاملين بمرتبات في القطاع الحكومي والخاص يُقترح تنشيط محفظة قوت العاملين، وهي محفظة بنكية، البنك الرائد فيها بنك العمال الوطني، ويشارك فيها أكثر من عشرة بنوك ولها رأسمال ضخم يتجاوز 600 مليون جنيه.
يمكن لهذه المحفظة تقديم كرتونة رمضانية مستردة القيمة بالأقساط لأكثر من150 ألفا من العاملين، هذا يخفف الكثير من الأعباء المعيشية لهذه الفئة.
ُيقترح إعفاء شركات الطيران الوطنية والفنادق ووكالات السفر والسياحة وصالات الأفراح والأنشطة المشابهة من الضرائب والرسوم المحلية لعامين، وتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للبنوك من هذه الأنشطة، بتوجيه من بنك السودان مقابل تقليل نسبة من الاحتياطي القانوني لهذه البنوك لدى بنك السودان حتى لا تتعرض البنوك لخسائر.
وبالنسبة لعامة المواطنين يُقترح أن تنسق وزارة الصناعة والتجارة مع كبار المصنّعين والموردين للسلع الأساسية لوضع أسعار منتجاتهم على العبوة المباعة للمستهلك، وتثبيت هذه الأسعار لثلاثة أشهر على الأقل لتحييد أثر السماسرة والوسطاء.
على أن تراعى كل التكاليف. وأن توجه وزارة المالية بتأجيل سداد الضريبة للمصانع والموردين المتعاونين لمدة عامين، وأن يكون للولايات والمحليات دور إيجابي في خفض الرسوم المحلية، وأن تستغل التعاونيات كمنافذ للتوزيع تحت رقابة الأجهزة المعنية.
والله الموفق.
