لدي ملاحظات على كلا الرأيين، ولا اود الان الخوض في ذلك فهو مما يتطلب وقتا لا يتوفر لي.
لكنني أقول باختصار:
١) لا ارى من الصحيح دفع اي تسويات جزافا، فالتسويات لن تكون سببًا في إغلاق الملف مالم يكن هناك اتفاق مكتوب وعلني مع الإدارة الأمريكية يكون متفاهمًا عليه مع الكونجرس.
٢) لا ارى صحة لدفع اي تسوية من حر مال الشعب السوداني في جريرة لم يثبت ان السودان قد اقترفها. ولم يحدث ان فعلت دولة ذلك غير ليبيا. وقد رأينا كيف ان دفعها المليارات لم يكن سببًا لنجاتها لا في عهد قذافي ولا بعده.
٣) لم يحدث ان عرضت الإنقاذ ان يدفع السودان بنفسه مالًا كتسوية، لكنها لم تمانع في ان تتبرع دولة خليجية بالدفع دون ادنى مسئولية على السودان او ان تدفع الادارة الامريكية من حصائل غرامات البنوك المخالفة للعقوبات.
٤) يخشى ان يؤدي مثل هذا السخاء في الدفع لفتح شهية آخرين، فيظنون وهم البعيدون عن السودان وغير العالمين بحاله، انه جاءت في السودان حكومة جديدة راغبة في الدفع وقادرة عليه. فيطالب ضحايا حوادث كثيرة من بينهم ضحايا سفارتي شرق افريقيا وبرجي التجارة الدولية بما لا قبل للسودان بدفعه،ويؤدي ذلك الى خلق رأي عام في امريكا يدعو الادارة الامريكية للضغط على الحكومة السودانية الجديدة وعدم رفع العقوبات عنها ما لم تدفع.
٥) قد يكون ذلك سببًا لأخذ السودان بحريرة لم يقترفها، فالقانون الدولي لا يعرف الا سودانا واحدًا هو الذي يساءل دوليًا ويتحمل المسئولية قانونيًا بقطع النظر عمن يحكمه. فاذا كانت المسئولية الجنائية الفردية individual criminal responsibility تتعلق بالأفراد الحاكمين حينها (اذا ثبت عليهم شيئ) فانه يجوز ان تثبت مسئولية الدولة state responsibility على السودان وان لم تثبت على حكامه حينها اي مسئولية فردية، وشواهد ذلك كثيرة في القانون الدولي.
٦) حسبما هو ظاهر لي فاننا ما دمنا قد دفعنا، فلن نقف عند حد ما دفعناه، فسندفع وندفع، وحيث انه لا اتفاق ظاهر او خطوات محددة مقرة سلفا ومعلنة لرفع العقوبات فاننا سندفع وفي النهاية نقبض الريح.
