مع التصاعد الهائل في أسعار مختلف السلع الغذائية الرئيسة، وفي ظل جائحة كورونا، ومع اقتراب شهر رمضان المعظم، فإن محدودي الدخل وعلى رأسهم العمال هم في موقف لا يحسدون عليه. حيث لا تتناسب دخولهم على الاطلاق مع مستويات الأسعار والتصاعد الحاد فيها.
خلال السنوات السابقة كانت تتم العديد من المعالجات التي توقفت الآن بسبب العديد من القرارات الحكومية التي عطلت عمل بعض المؤسسات بدون بدائل.
محفظة قوت العاملين كانت واحدة من المعالجات الممتازة التي عملت على مساعدة العاملين بصورة ممتازة جداً خلال السنوات الماضية. وقد توقفت الآن بسبب حل لجنة إزالة التمكين لمجلس إدارة بنك العمال الوطني دون تعيين بديل، وبسبب إقالة مدير بنك العمال الوطني بدون بديل أيضاً. وهذا البنك كان هو البنك الرائد لهذه المحفظة. البنك الرائد معناه أنه هو البنك الذي يقوم بإدارة المحفظة نيابة عن البنوك المساهمة في المحفظة. الضامن لسداد العاملين للأقساط كان هو اتحاد العمال، الذي تم حله بدون بديل، أو ببديل عاجز عن العمل والمبادرات.
محفظة قوت العاملين كانت تقدم حوالي 100 ألف من (الكرتونة الرمضانية) توزع قبل حلول الشهر الكريم. كانت الكرتونة تتكون من جوال سكر كبير وجركانة زيت كبيرة ودقيق وأرز وعدس ولبن بودرة وشاي. وقيمة هذه السلع تخصم من مرتبات العاملين بأقساط مريحة على مدار العام. إن توزيع 100 ألف كرتونة بها هذه السلع المهمة تعني تغطية احتياجات 500 ألف مواطن،باعتبار أن متوسط عدد سكان الأسرة في السودان هو 5 أشخاص. خروج هذا العدد من سوق السلع يؤدي لتهدئة الأسعار بالنسبة للمواطنين العاديين.
ديوان الزكاة كان يقوم بجهد كبير جداً أيضاً فيما يسمى (فرحة الصائم) وهي مجموعة سلع تساعد الأسر المتعففة. الديوان سوف يغطي هذا العام ولايات الخرطوم، الشمالية، سنار، النيل الأبيض فحسب. وهو جهد مشكور للديوان ونأمل أن يتوسع لكل الولايات.
منظمات المجتمع المدني كانت تقوم بالعديد من المبادرات. غير أن الكثير من المنظمات تم إلغاء تسجيلها. المنظمات كانت تقوم باستقطاب خيرين من داخل السودان، أو بالمشاركة مع منظمات دولية وإقليمية، تحت إشراف إدارة العون الإنساني، لقد توقف كل هذا ما عدا مجهودات المنظمة السعودية مشكورة.
أعرف رجل أعمال من أصل هندي غير مسلم بأمدرمان، كان يوزع الآلاف من السلال الرمضانية من حسابه الخاص، توقف هذا العام. هل بسبب منعه من التجارة لأنه ليس سودانياً بالميلاد حسب قرار وزير الصناعة والتجارة؟
إدارات التجارة والتعاون بالولايات كانت تنشِّط أسواق البيع المخفض والتعاونيات. لا توجد أي مبادرات الآن في هذا الاتجاه.
أتساءل، لمصلحة من تم إيقاف العشرات من المنظمات التي كانت عوناً للمحتاجين؟ ندعو الحكومة لإعادة النظر في القرارات الخاطئة والمتعجلة من أجل الفقراء ومحدودي الدخل.
والله الموفق.
