الخرطوم: السوداني
أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الأحد، أمر طواريء رقم (1)، ووفق أمر الطوارئ يعاقب المخالفين لنصه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
وبحسب الأمر يعاقب كل من يعتدي من على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم، ويعاقب كل من يقوم بإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، كما يعاقب تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية، وكذلك يعاقب كل من يقوم باحتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما.
ويشمل أمر الطوارئ معاقبة كل من يدلي بالمعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة، أيضا مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
ويشمل أمر الطوارئ معاقبة الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته، كما يحتوي على معاقبة عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
ويعاقب أمر الطوارئ كل من يتواجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
ويتضمن أمر الطوارئ معاقبة غير الملتزمين بمراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
كما يشمل عقوبة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة، وأيضا الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
ويعاقب الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة، بالإضافة إلى الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
وأحتوى أمر الطوارئ على معاقبة الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء، ونص على العقوبة بشأن مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة، كما تضمن أيضا العقوبة حول التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة، وشمل عقوبات أمر الطوارئ رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
ووجه أمر الطوارئ الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد
و منح الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك، وجوز أمر الطوارئ للشرطة إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة، و حجز المركبات، وحجز الأشخاص، والقبض علي الأشخاص، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة، وأوضح أمر الطوارئ ان حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات علي المخالفين.
