من حق الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن نشهد بدورها المتصل وجهودها المتواصلة في الذود عن مصالح المستهلك .. من حقها كذلك أن نستصحب رؤيتها وجزءاً من تاريخها ونحن نسعى لتأسيس مناخ قانوني تكون فيه مصالح المستهلك هي العليا .. يسعدني أن أتيح مساحة اليوم للدكتور ياسر ميرغني رمز الجمعية ورأس رمحها في مكافحة الفساد ..
م .ل
الاستاذ محمد لطيف
سلام عليكم
قرأت تحليلكم السابق والذي أشدتم فيه بالمجهود الكبير لمباحث التموين وكشفها لفساد بعض المتلاعبين بقوت المستهلكين وضرب أحد أوكار تجارة السكر ومصانع التعبئة العشوائية
وأنا بدوري كذلك أشيد بمباحث التموين والتي هي امتداد لمباحث حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وأتمنى ان تدمج مع بعض لان أهدافها واحدة وكانت لدينا تجارب سابقة كبيرة جدا وبعضها مرير ( لتدخلات النافذين )مع مباحث المستهلك فى عدة بلاغات أهمها بلاغ المياه غير المطابقة للمواصفات فى ولاية الخرطوم والتي تم فيها القبض على مدير عام المياه د خالد حسن ابراهيم وفقدنا بسبب البلاغ رئيس نيابة المستهلك وقتها مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد 2010 وكذلك بلاغ اغذية فاسدة و فقدنا فيها مولانا معاوية عيسى وبلاغ الادوية الفاسدة وفقدنا فيها مولانا امال محمد عثمان بالإضافة الى قضية ( السكر الفاسد 2015 والذي حفظه القاضى لغياب الشاكي ( نيابة المستهلك والذي أعطى زمن المحكمة عمداً خطأ وتم فيه اعتقالي 16 يوما بجهاز الامن ومعي نائب رئيس الجمعية والناشطة نسرين علي وبلاغ الزيوت المحورة 2014 (حتى الآن بالنيابة)
ولدينا بلاغ ضد حفل فرقة طيور الجنة حوكم بواسطة القاضي وتم فيه تعويض 35 شخصا انضموا للعريضة وبلاغ ضد قناة الخرطوم الفضائية التي خدعت المستهلكين في نقل مباريات كاس العالم 2018 وتم فيه تعويض كل المشتركين بشهور مجانية كتعويض
باختصار تدخلات النافذين أفقدتنا عددا من وكلاء النيابات ونشرت ذلك في صحيفة السوداني وقتها مما حدا بوزير العدل الأسبق مولانا دوسة من تشكيل لجنة تحقيق في اتهاماتي وانتهت اللجنة الى تحميل المدعي العام المرحوم تلك التنقلات مما دعانا كجمعية لمقابلة وزير مجلس الوزراء الامير احمد سعد عمر والحديث معه حول هذا الامر وبدوره خاطب وزير العدل ومدير للشرطة ومنذ العام 2013 ظل رئيس النيابة ومدير ادارة مباحث المستهلك يكملا دورتهما كاملة 4 سنوات
كذلك تحدثنا مع وزير الدولة طارق توفيق عن اهمية إجازة القانون القومى لحماية المستهلك الذي له دور كبير في إجازته
وكذلك تابعت تحليل اليوم والذي أتى في شكل مناشدة للنائب العام ورئيس القضاء بأهمية عمل محاكم خاصة ونيابات لبلاغات فورية وناجزة.
أحيطك علما بان المادة 26 من القانون القومي لحماية المستهلك 2019 جوزت لرئيس القضاء إنشاء محاكم متخصصة.
والمادة 27 من القانون القومي لحماية المستهلك 2019 جوزت للنائب العام انشاء نيابات متخصصة فى الجرائم الخاصة بحماية المستهلك.
والآن تم تشكيل مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك وباشر عمله ونتمنى ان يتم تطبيق القانون والذي به عقوبات واضحة ورادعة.
إغلاق مؤقت وإغلاق دائم ومصادرة المحل والسجن والغرامة.
نتمنى أن يسرع مجلس الوزراء فى ايجاد مقر ملائم للجهاز القومي لحماية المستهلك يسع لمباحث التموين الذراع التنفيذي للقانون بالإضافة إلى الأمانة العامة.
نشكر لكم دعمكم المتواصل لحماية المستهلك منذ أكثر من 10 سنوات عبر صحف السوداني والأخبار واليوم التالي التي دفعت ورئيس تحريرها الدكتور مزمل ابو القاسم ثمناً غالياً
ياسر ميرغنى
عضو مجلس المنظمة العالمية للمستهلك
الامين العام لجمعية حماية المستهلك وممثلها في مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك
