تقرير: محمد عبد العزيز
في مكتب مؤقت بوزارة الري والموارد المائية قبالة شارع النيل يجلس مدير مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات عبد الرحمن صغيرون مكتوف اليد بعد أن وضعت قوى عسكرية في الثالث والعشرين من مارس الماضي يدها بالكامل على المركز الذي يديره ومنعت العاملين من مزاولة مهامهم. صغيرون الذي عل مديراً لإدارة الرصد الهيدرلوجي بالمركز قبل أن يصبح المسؤول الأول فيه، يقول:” توقف وتعطل إنجاز المهام ولم نعد قادرين على فعل شيء”.
استلام المركز
في السابع من يناير الماضي وصلت قوة عسكرية لمباني مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات بسوبا بقيادة لواء وأبلغت العاملين فيه بأنها مكلفة من المجلس السيادي باستلام إدارة المركز مع سماحهم للعاملين بأداء مهامهم، في الأثناء نفى الجيش، استيلاء قواته على المركز وأفاد أنه “نفذ توجيهات وصلته”، وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن في بيان صحفي “ليس لدينا علاقة بالاستيلاء على مقر الدراسات التابع لوزارة الري والموارد المائية، وهي مسألة تخص مجلس السيادة والجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)”.وأضاف، “القوة التي استلمت المقر وحرسته، نفذت ما كُلفت به ليس إلا”. وتابع، “لذلك نحن صمتنا عن الموضوع، ولم نعلق بشأنه”.
صغيرون في حديثه لـ(السوداني) قال إنه لا يجد تفسيراً مناسباً لكلمة (استيلاء) التي تتناسب مع الموقف سوى أن وزارة الري والموارد المائية غير مسؤولة ومؤتمنة على هذه المعلومات محذراً في ذات الوقت من تعرض بيانات المركز للضياع، وحذر من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز وحمل المساحة العسكرية مسؤولية حدوث أي خلل في أنظمة الحماية أو أنظمة التشغيل.
ولفت صغيرون إلى أن منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون من 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدماً منها مخدمان لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات، وتبلغ السعة التخزينية الكلية (180 تيرا بايت) موضحاً أن أجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وإدارات الري بمدني كما اشتمل على نظام اتصالات داخلية وعدد 100 تلفون مكتبي تعمل بنظام VOIP بجانب نظام تكييف ونظام لاستقرار التيار الكهربائي و مولد احتياطي يعمل اتوماتيكياً عند انقطاع الإمداد فضلاً عن نظام لمكافحة الحرائق وكاميرات مراقبة.
ووصف مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، الأمر بالتجاوز غير المسبوق، باعتبار أن المركز وحدة مدنية تابعة لوزارة حكومية ولفت إلى أنهم عبر وزارة الري خاطبوا رئيس مجلس الوزراء لإيجاد تسوية للقضية إلا أنهم لوفاة وزير الدفاع لم يتلقوا إفادات مقنعة.
ويضم المركز إدارات الدراسات والتصميم، وتطوير وحماية نظم المعلومات الهيدرولوجية، ومن أبرز مهامه الإشراف على دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة لمشروعات السدود، وتنفيذ مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات مشروعات الري الكبرى وحصاد المياه ومياه الشرب بجانب بيانات السدود القائمة والمقترحة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الرصد المائي.
وأشرف المركز على الدراسات الاستشارية للمشروعات الزراعية بمناطق كنانة والروصيرص والرهد والدندر والمشروع الزراعي لسد مروي والمشروع الزراعي لأعالي نهر عطبرة، كما شارك مهندسو الإدارة الاستشارية في أعمال المساحة والفحوصات الجيولوجية والجيوتقنية والدراسات البيئية والاجتماعية وأعمال التصاميم وتجهيز مستندات العطاءات.
وتم نقل إدارة المركز مؤخرًا من وحدة تنفيذ السدود إلى إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة الري، وذلك في إطار هيكلة الوحدة ولإزالة الازدواجية في المهام والأنشطة.
تنسيق ومواجهة
وأشار صغيرون إلى أن العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتى ما طلبت معلومات توفر في الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والأجهزة، ولكن الإدارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة، ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الري كونها تساهم في الاستثمار الزراعي واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعة خزانات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية.
صغيرون يقول إنهم لا يمتلكون سوى التصعيد الإداري والإعلامي لاستعادة المركز، وأنهم في انتظار حسم مجلس الوزراء والمجلس السيادي لقضية المركز.
في الأثناء تبدو جائحة كورونا وغياب وزير الدفاع عوامل مؤثرة في عملية فض الاشتباك حول مصير مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات، لتبدو الازمة كتحدٍ أساسي على قدرة مكونات الحكومة الانتقالية من مدنيين وعسكريين على التفاهم والتنسيق لإدارة الفترة الانتقالية لبر الأمان، فضلاً عن قدرة رئيس مجلس الوزراء في إدارة تفاصيل المشهد، خاصة بعد اجتماع بمجلس الوزراء اليوم لمعالجة الأزمة.
