الخرطوم – السوداني
أجاز اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، الاربعاء، عدد من مشروعات القوانين.
وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون الجمارك تعديل لسنة ٢٠٢٠م، وشمل التعديل تغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات وإلغاء سلطة التسويات الممنوحة للنائب العام، كما أجاز مشروع القانون الجنائي تعديل لسنة ٢٠٢٠ بعدم اشتراط الملكية لمصادرة الناقلات أو المركبات المستخدمة فى التهريب.
وأشار فيصل إلى أن الاجتماع المشترك ناقش قانون التعامل بالنقد الاجنبى والذهب والمعادن النفيسه والأحجار الكريمة، وأجاز منه الجزء المتعلق بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، حيث وضع القانون عقوبات بالسجن مع الغرامة للتعامل غير المشروع فى هذه المعادن، مشيرا إلى أن الاجتماع ارجأ الجزئية الخاصة بالنقد الاجنبي إلى حين استلام ملاحظات من بنك السودان المركزى وملاحظات أخرى من وزارة المالية.
وقال إن الاجتماع أجاز أيضا قانون التعديلات المتنوعة، والذي وحد مجالس البيئة، بعد حل المجالس المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١م وقانون مكافحة التصحر للعام ٢٠٠٩ وقانون السلامة الحيوية لعام ٢٠١٠. وحل التعديل المجالس المكونة بموجب هذه القوانين واماناتها العامة لتؤول ممتلكاتها للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القانون.
وأفاد فيصل بأن الاجتماع المشترك صادق على مشروع قانون الغى بموجبه قانون جمعية الهلال الأحمر السودانى، ولكنه أبقى على النظام الأساسى لها واعطى مجلس الوزراء الحق لتكوين لجنة تسيير يمكن أن تقترح القانون الخاص بالجمعية.
وأيضًا، أجاز الاجتماع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات فى هذا الصدد، كما أجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأجاز قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة واجاز مشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات ومشروع قانون بإلغاء المجلس القومى للذكر والذاكرين وايلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف.
