(1 )
قبيل تعيين الولاة المدنيين ليحلوا محل الولاة العسكريين، وقع خلاف حاد بين مكونات الحرية والتغيير التي أعطتها الوثيقة الدستورية هذا الحق فأصبح أي مكون يدعي أن له الحق وحده في ترشيح والٍ لأكثر من ولاية وتواضع بعضها واكتفى بولاية واحدة وطمع بعضها وطالب بثلاثة أرباع الولايات، وهنا اقترح حزب الأمة إجراء انتخابات ولائية حسما للموضوع ولكن الجماعة سكتوا , في الجزيرة كونت الحكومة لجنة تسيير من فصيل سياسي واحد لتقوم مقام الاتحاد بينما رفضتها الفصائل السياسية الأخرى بحجة ان الاتحاد لم يعد موجودا وحلت محله روابط المنتجين فاقترحت الإبقاء على التنظيمات القاعدية وتكوين لجنة تسيير عليا، ثم انقسمت لجنة التسيير التي كونتها الحكومة على نفسها وهنا اقترح الأستاذ أحمد المصطفى ابراهيم في عموده استفهامات إعطاء الفرصة للمزارعين لاختيار ممثليهم قائلا كل مكتب يختار ممثله وهذا يمكن أن يتم في ضحوة واحدة، ولكن الجماعة طنشوا. عندما اندلعت مظاهرات الموت في ولاية كسلا بعد تعيين صالح عمار قلنا لهم حلا للإشكال أعطوا الفرصة أهل الولاية لاختيار واليهم ، ولكن زول جاب لينا خبر مافي ومازالوا في وحلهم حتى يوم الناس هذا.
(2 )
الشاهد في النماذج أعلاه ان هناك هروبا وبإصرار شديد من كلمة انتخابات ولو على اي مستوى بما في ذلك النقابات العمالية والاتحادات المهنية، بينما الكل يدعي الشرعية . الوثيقة الدستورية حددت ثلاث سنوت للفترة الانتقالية والآن في طريقها لتصبح اربعة وبعد ان يوقع الحلو قد تكون خمسة ويمكننا أن نتكهن بان هناك نية مبيتة لتكون الفترة الانتقالية عشر سنوات لأن اتفاقية سلام جوبا حددت فترة عشر سنوات لكثير القضايا وكذا عندما طلبت الحكومة استدعاء البعثة الدولية كانت قد حددت مدة إقامتها بعشر سنوات المهم في الأمر اي حركة في اتجاه البعد عن الانتخابات ستكون في غاية السهولة وقد يطال الأمر الأندية الرياضية واتحادات الكرة وهذا يعني ان الفيفا قد تظهر لنا قريبا مجمدة للنشاط الرياضي في البلاد .. اتفاقية سلام جوبا أعطت القادمين الجدد بعض المناصب الدستورية فغدا سوف تظهر التجاذبات اما تماسك الحزز الجد سيكون في تعيين المجلس التشريعي. وسوف يطرق الناس كل الحلول إلا الانتخابات فإخراج مفردة الانتخابات من قاموس الفترة الانتقالية هو الأمر الذي لا خلاف عليه.
(3 )
حرية سلام وعدالة هي شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وهو شعار متداخل اي(ديالكتيك) ولكن مفتاحه هو الحرية وأبسط معاني الحرية هو ممارسة حق الاختيار فان كانت الوثيقة الدستورية حالت بين الشعب وبين اختياره لمن يحكمه ولمدة ثلاث سنوات فان لذلك دواعٍ عملية فرضتها ظروف الانتقال وكل هذا يتعلق بالحكومة القومية التي تحكم كل البلاد، ولكن ذات الوثيقة لم تمنع الانتخابات على المستويات الأقل من الدولة ،ثم ثانيا هذه الوثيقة تم خرقها يوم ولادتها وعدلت كذا مرة وهي الآن بعد سلام جوبا سوف تقلب رأسا على عقب، فلماذا تظل مفردة انتخابات هي الوحيدة التي لا تسمح بها الفترة الانتقالية ؟ ثم ثانيا ان كان في الانتخابات عيبا وهي فعلا كذلك فالكمال لله وحده ألم تسمعوا بأن علاج الديمقراطية هو المزيد من الديمقراطية؟ إنها متلازمة الكنكشة والإقصاء التي أدمنتها بلادنا
