أشعر بقلق كبير تجاه كثير مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المواقع الإلكترونية، الذي يعزز من خطاب الكراهية بين الناس، ويحط من بعض المجتمعات، وينشر العنصرية ويزدري الأخلاق والأديان وكريم المعتقدات، وفي العرف الصحفي من (ينشر الكفر فهو كافر)!
لا يمكن تصنيف ما يجري بأنه حرية، فالحرية تضبط بالمسؤولية، وحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وإن لم تضبط حرية النشر على المواقع بالقوانين والإجراءات التى تحفظ حقوق الجميع، فإن كثيراً من هذا النشر يمكن أن يعصف ببلادنا كما عصف ببعض الأسر والمجتمعات وتسبب في الخصومات والحروبات.
إن الهاتف الذكي على يد أي إنسان سلاح ذو حدين يمكن أن يقاتل به الجهل، ويمكن استخدامه في الباطل، وحتى لا تترك هذه القضية للتقدير الشخصي يجب تسويرها بالقانون والإجراءات المطلوبة.
ليس من المطلوبات اغلاق شبكة الإنترنت، ولا حجب مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه التقنية هي روح الحاضر والمستقبل، وأي تخلف عنها يعني تخلفاً عن ركب قطار التطور، ولكن المطلوب فقط الجلوس بشكل صحيح، وفي المكان المخصص، والتقيد أثناء الحركة بحفظ مكانة الآخرين!
أقول ذلك لأن أثر الكلمة أحيانا أقوى من الرصاصة ولأن الرصاصة نفسها لا تنطلق في كثير من الأحيان إلا بعد الكلمة المستفزة، ولا شك أن في أذهان كثير ممن يطالع هذه الكلمات الآن عشرات الشواهد من المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ما تكفي لإشعال حرب شاملة تقضي على الأخضر وعلى اليابس معا !
إن القانون وحده هو الناظم للعلاقات بين الناس، وهو الفيصل ما بين الحقوق والاعتداءات، ومتى تم تفعيل القانون والتعجيل في إجراءات محاسبة كل متجاوز ساد الانضباط وراعى كل ناشر وناقل ما بين عينيه وتبخر إلى ذلك الزبد وبقي ما ينفع الناس
أمام ضعف القانون وبطء الإجراءات فإن أسهل ما يفعله كثيرون اليوم هو نشر ونقل الترهات من سب الناس الى سب رب الناس دون كوابح ولا مراعاة ولا محاذير
هذه النعمة الكبيرة في التواصل والباب العريض للدخول إلى عوالم المعرفة والمعلومات والعلاقات يكاد البعض أن يحيلها الى نقمة !
في المجتمعات المتقدمة تحرم الأسر أبناءها من استخدام الهواتف الذكية بعض الوقت في حال إساءة استخدامها، وكذلك تحكم بعض المؤسسات القانونية عندهم وفي بلادنا فقط ننادي بأن يحمل القانون وإجراءاته المطلوبة حامل الهاتف الذكي مسؤولية ما يحمل !
