الخرطوم: هبة علي
ما يزال العسكريون يطالبون بقية أطراف الأزمة بتقديم تنازلات على إثر إعلان انسحابهم من السياسة مطلع يونيو الماضي، فقد جدد نائب رئيس مجلس السيادة، قبيل أيام، ذات المطالبة لتجد الترحيب والإشادة من شركاء الأمس، ويعقد على هذه التنازلات الآمال، يأتي هذا وسط إعلان للتصعيد الثوري، هذا الشهر، من قبل المجلس المركزي ولجان المقاومة وأجسام ثورية أخرى لأجل إسقاط الانقلاب العسكري، ليجعل هذا المشهد البعض يثني على خيار التنازلات إعمالا لصوت العقل، بينما يرى آخرون أن التنازلات لم تبدأ من العسكريين بعد، وكل ما صرحوا محض لعبة إستراتيجية..
حميدتي يطالب بالتنازلات
الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي أكد للاتحاد الأوروبي انسحاب المكون العسكري عن العملية السياسية بالبلاد، وحتمية تكوين حكومة مدنية بالكامل لتكملة الفترة الانتقالية، داعياً جميع الأطراف لتقديم تنازلات وطنية حيال ذلك للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وجاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، السيدة آنيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، قبيل أيام.
وبحث اللقاء جهود السودان الوطنية لتحقيق التوافق السياسي، عطفاً على تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي.
وثمن حمدان الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في السودان وأفريقيا، داعياً الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام التي وقعتها الأطراف السودانية بجوبا؛ مما ساهم بشكل كبير في نقل السودان من مربع العنف إلى الاستقرار.
في السياق ذاته، أكدت آنيت ويبر اهتمام وتشجيع الاتحاد الأوروبي القوى السياسية للتوصل لاتفاق بشأن استكمال الفترة الانتقالية، وأشادت بانسحاب المكون العسكري عن العملية السياسية، وإفساح المجال للمدنيين.
الجلوس للحوار
تصريح حميدتي ومطالبته بتقديم تنازلات من جميع الاطراف، نالت إشادة رئيس حزب الأمة المكلف، فضل الله برمة ناصر، حيث أمن، من خلال حديثه لـ(السوداني)، على تقديم التنازلات كحل للأزمة، مشدداً على ضرورة أن تقدم الحرية والتغيير بتنازلات، وتجلس للحوار مع العسكريين.
وقطع برمة بأن الحل معقود بالعملية السياسية والتوافق الوطني، وذلك بإعمال صوت العقل لحماية البلاد من الدخول في متاهات وللمصلحة العامة.
وتابع: “الهدف واضح وهو إنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي لكي يؤدي العسكريون مهامهم المنوطة بهم، وهي أمن البلاد، وحراسة حدودها وحمايتها، وحراسة الدستور، ويقوم السياسيون بمهامهم المنوطة بهم أيضاً في الحكم ومزاولة العمل السياسي.
تحويل الحركات لأحزاب
أطراف سلام جوبا كشركاء في حكم الفترة الانتقالية طالتهم أيضاً مطالبات التنازل، رغم موقفهم اللصيق بالعسكريين، ودعوتهم الدائمة للمجلس المركزي لأجل الجلوس والتفاوض عبر مبادرات الحل المختلفة.
محمد زكريا القيادي بحركة العدل والمساواة أشار إلى أن موقف العسكريين بالانسحاب من الساحة السياسية حال توافق المدنيين أمر يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار وهي فرصة تاريخية ألقت بالكرة في ملعب المدنيين، مشدداً على أن التعنت والتزمت وتقديم الأجندة الحزبية الضيقة من القوى المدنية على الوطنية يعيق جهود التوصل لحل.
وأوضح زكريا في حديثه لـ(السوداني) أن التنازلات لا تقدم في مقابل تنازل المؤسسة العسكرية، ولكن لأجل الوطن والثورة والشهداء ولصالح فترة الانتقال، لاقتاً إلى أن عدم التمسك بمظاهر الإقصاء يأتي في مقدمتها.
وبين أن التنازل للقوى السياسية يكون بجلوسها مع بعضها البعض للتوصل لنقاط مشتركة حول فترة الانتقال وهياكلها والانتخابات كقضايا أساسية، منوهاً إلى أنهم كحركات مسلحة يأتي تنازلهم في إطار سعيهم الى تحويل الحركات لأحزاب سياسية.
من منظور المقاومة
لجان المقاومة كمتسيد للمشهد بقيادتها للشارع بعد الانقلاب العسكري ما زالت متمسكة بلاءاتها الثلاث التي رفعتها بعد مجزرة بحري ــ المؤسسة في منتصف نوفمبر الماضي، فضلاً عن أنها لم تعترف بالتنازلات التي قدمها العسكريون بالانسحاب من السياسة، وذكرت وقتها أن التنازلات تبدأ بحل الدعم السريع ودمجه في الجيش، وتكوين جيش السودان والموحد وأيلولة الشركات الأمنية لوزارة المالية.
قاسم محمود عضو تنسيقية مقاومة جنوب الحزام، قال إنه بشكل عام، وبرأي غالبية الثوار يرون أن القضايا المرفوعة لا يمكن التنازل عنها؛ لأن الضرورة الموضوعية هي من فرضتها، مشيراً إلى أن التوافق بين المدنيين والعسكريين ليس حلاً.
ولفت إلى أن كل ما تتحدث عنه اللجان الآن خارج محاور حلول العسكريين والسياسيين، معتبراً السياسيين في حد ذاتهم مشكلة لأنهم لا يتصدرون قضايا الشارع.
وأردف: “لابد أن يخرج المكون العسكري من المشهد تماماً، ولا يأتي بصورة أخرى كمجلس الأمن والدفاع ويجب أن تتحاسب اللجنة الأمنية وتذهب للسجون وكل هذا سيتم بالتصعيد الثوري”، جازماً بأنهم سيجلسون مع العسكريين بعد ذلك لتسلم السلطة عبر البرنامج الثوري.
وتابع: “الحديث عن التنازل بالانسحاب مجرد لعبة، وهم لم ينسحبوا بل توقفوا عن الحوار مع المدنيين وما زالوا ممسكين بمفاصل الدولة وأتوا بالإسلاميين كامتداد لهم”.
العسكريون متقدمون
ويرى المحلل السياسي، د. ناصر سلم، أن المكون العسكري تنازل وابتعد عن السياسة، وجلس يترقب توافق المدنيين لأجل أن يسلمهم السلطة، قاطعاً بأن المشكلة في القوى السياسية، واصفاً إياها بالمتناحرة والمتصارعة حول فترة هي في الأصل لإعداد البلاد للانتخابات.
وشدد سلم بحديثه لـ(السوداني) على ضرورة تقديم تنازلات من القوى السياسية، وذلك بالجلوس وتمهيد الطريق للحل وإدارة الحوار مع بعضها لأنها في الأصل غير مختلفة.
واضاف: “العسكريون ليس لديهم ما يقدمونه أكثر من تنازلهم، وقد ساروا بذلك خطوة إلى الأمام، وعدم التنازل من القوى السياسية بمثابة خصم على التحول الديمقرطي”.
